الصفحه ٨١٢ : » كناية في أول الكلام ، لأنها
بعد كلام جرى على جواب سائل ، لأن اليهود سألت النبيّ ـ عليه السّلام ـ أن يصف
الصفحه ١٠٤ : الأول (٥) ، إلا أنك إذا جعلت (ذا) بمعنى الذي ، رفعت (الْعَفْوَ) ؛ لأن (ما) في موضع رفع بالابتدا
الصفحه ١١٧ : » إذا بعد. ولا يجوز أن يكون «فعلان» من
شيّط (٣) وشاط ؛ لأن سيبويه حكى : شيطنته فتشيطن. فلو كان من «شاط
الصفحه ١٢٠ : » الشرط
إذا كان في صلته فعل ، نحو : الذي يأتيني فله درهم ؛ ولو قلت : الذي زيد في داره
فله درهم ، قبح دخول
الصفحه ١٣٣ : ل (فَرِيقٌ) ، [أو في موضع الحال ؛ لأن النكرة قد نعتت ، ولأنّ الواو واو الحال](٣).
٣٦٤ ـ قوله
تعالى
الصفحه ١٤٣ : يُحاجُّوكُمْ)(٥) لأنّه ردّه على معنى أحد ؛ لأنه بمعنى الكثرة ، لكن «أحد»
إذا كان في النفي أقوى في الدلالة على
الصفحه ١٩٧ : ١ / ٢٨٣ : «ولا يجوز أن تكون صفة لآمين ؛ لأنه قد نصب (البيت)
، واسم الفاعل إذا وصف لم يعمل ، لأنه يخرج
الصفحه ٣٨٤ : أقيموا الصلاة يقيموا.
وقال الأخفش : هو جواب (قُلْ) ، وفيه بعد ؛ لأنه ليس بجواب له على الحقيقة ؛ لأن أمر
الصفحه ٤٢٧ : «فعيل» ، ولو كان فعيلا للزمته (٦) الهاء للمؤنث ؛ لأن «فعيلا» إذا كان لمؤنث بمعنى «فاعل»
، لزمته الها
الصفحه ٤٢٨ : ؛ لأنّها زيدت للإلحاق
؛ لأنّ أصل أخت (١) «إخوة» على فعلة ، فحذفت الواو وضمّت الهمزة لتدلّ على الواو
الصفحه ٥١١ : : بطرت في معيشتها (٢). وقال الفرّاء (٣) : هي نصب على التفسير ؛ وهو بعيد ، لأنها معرفة ، والتفسير لا يكون
الصفحه ٥٧١ :
العلم ؛ لأنّه يحتاج أن يتعدّى إلى مفعولين ، وليس في الكلام غير واحد وهو (ما ذا) ، فجعلهما اسما
الصفحه ٧٨٨ : «يكن»
على لغة من قال : لم يك زيد قائما (٣)
؛ لأنها قد تحركت ؛ وإنما يجوز حذفها إذا كانت ساكنة في الوصل
الصفحه ٨١٣ : » ملغى. وقيل : «لَهُ»
الخبر ، وهو قياس قول سيبويه (١)
، لأنه يقبح عنده إلغاء الظرف إذا تقدّم ، وخالفه
الصفحه ٢١٩ : النَّعَمِ) ، وإذا جعلته صفة ف «من» متعلقة بالخبر المحذوف وهو «فعليه» ، وإذا لم
تجعلها صفة تعلقت ب «جزا