الصفحه ٣٤٥ : في (مَجْراها) ؛ لأنه ليس من جملة الحال ، إنما هو ظرف ملغى ؛ وإذا كان ملغى لم يعتد
بالضمير المتصل به
الصفحه ٥١٨ :
ولا يعمل بعد الصّفة ، لأن المعمول فيه داخل في الصلة ، والصفة غير داخلة
في الصلة ، فتكون قد فرّقت
الصفحه ٢٢٢ : )(١).
٧٣٨ ـ قوله
تعالى : (إِذا حَضَرَ) ـ ١٠٦ ـ العامل في
«إِذا»
«شَهادَةُ
بَيْنِكُمْ» ، ولا تعمل فيها
الصفحه ٥٤٢ : مزقتم.
وأجاز بعضهم أن
يكون العامل في «إِذا»
«مُزِّقْتُمْ»
، وليس بجيّد ،
لأن (إِذا) مضافة إلى ما بعدها
الصفحه ١٧٠ :
التكرير ، ولأنه معدول عن مؤنث ؛ لأن العدد مؤنث (١). وقال الفراء (٢) : لم ينصرف لأنه معدول عن معنى
الصفحه ٥٢٤ : : (إِذا هُمْ
يَقْنَطُونَ) ، ف (إِذا) جواب بمنزلة الفاء ، لأنها لا يبتدأ بها ، كما لا يبتدأ
بالفاء ، وإنما
الصفحه ٦٥٩ : زمان ، والعامل فيه (وَقَعَتِ) ؛ لأنها ، [أعني (إِذا)](١) ، قد يجازى بها ، فعمل الفعل الذي بعدها فيها
الصفحه ١٨٣ : الشجري
٢ / ٤٥٣ : «قوله : وحّد لجريانه على موحد ، قول فاسد ؛ لأن الصفة إذا ارتفع بها
ظاهر وحّدت ، وإن جرت
الصفحه ٦٥٣ : ، لأنه إذا قال :
إنا خلقنا كل شيء ، فقد عمّ ، وإذا رفع فقال : كلّ شيء خلقناه بقدر ، فليس فيه
عموم ؛ لأنه
الصفحه ٤٠ : . وكسرت اللام للفرق بينها وبين لام الملك ، إذا قلت : ذا
لك ، أي في ملكك ، وقيل : كسرت لسكونها وسكون الألف
الصفحه ٦٨ :
لأنّها نكرة ، وقيل : لأنّها اسم للبلاد ، والبلاد مذكّر. وقال الكسائي (١) : صرفت لخفّتها
الصفحه ١٨٠ : لا يتمادون عليه (١) ؛ لأن باطنهم خلاف ما يظهرون ، ولو كان [نصبا](٢) على الاستثناء لكان الوجه رفع
الصفحه ٤١٤ : الزجاج (٢) نصبه على التمييز ، ومنعه غيره ؛ لأنّه إذا نصبه على
التمييز جعل (أَحْصى) اسما على «أفعل
الصفحه ٥٩٩ :
١٩٦٥ ـ قوله
تعالى : (وَيَسْتَجِيبُ
الَّذِينَ آمَنُوا) ـ ٢٦ ـ (الَّذِينَ) في موضع نصب ، لأن المعنى
الصفحه ٥٧ : » فعائلة ، لأن الميم أصلية ، والهمزة زائدة (١). وقال أبو عبيد : هو مشتقّ من «لأك» إذا أرسل ، فالهمزة
عين