على هذا : أملك (١) وملوك. وقد يجوز النصب في «ملك» على الحال ، أو على النداء ، وعلى المدح ، وعلى النعت لربّ ؛ على قول من نصبه (٢).

وإنما نذكر هذه الوجوه ليعلم تصرّف الإعراب ، ومقاييسه ، لا لأن يقرأ به ؛ فلا يجوز أن يقرأ إلا بما روي وصح عن الثقات المشهورين عن الصحابة والتابعين ـ رضي الله عنهم ـ ووافق خطّ المصحف (٣).

٦ ـ قوله تعالى : (إِيَّاكَ نَعْبُدُ) ـ ٥ ـ «إيّا» عند الخليل (٤) وغيره اسم مضمر أضيف إلى الكاف ، وهو شاذ ، لا يعلم اسم مضمر أضيف غيره. وحكى ابن كيسان أن الكاف هو الاسم ، و «إيّا» أتي بها لتعتمد الكاف عليها ؛ إذ لا تقوم بنفسها. وقال المبرّد : «إيّا» اسم مبهم أضيف للتخصيص ، ولا يعرف اسم مبهم مبني أضيف غيره ؛ ومن أصل المبهم إذا أضيف أن يكون نكرة ، وأن يعرب ، نحو : «غير» و «بعض» و «كل». وقال الكوفيون : «إيّاك» بكماله ، اسم مضمر ، ولا يعرف اسم مضمر يتغير آخره ، فتقول فيه : «إياه» و «إياها» و «إياكم» غير هذا. وهو منصوب ب «نعبد» مفعول مقدّم ، ولو تأخّر لم ينفصل ، ولصار كافا متصلة ، فقلت : نعبدك.

__________________

(١) في اللسان والتاج : أملاك وملوك.

(٢) ذكر أبو حيان في البحر ١ / ٢٠ ثلاث عشرة قراءة ل (مالك) ، والقرطبي ١ / ١٣٩ ذكر لها أربع لغات : مالك وملك وملك ومليك. وفي هامش النسخة (ظ) ٢ / ب ذكر لها ستا وثلاثين قراءة.

(٣) المشهور عند العلماء أن شروط الاعتداد بالقراءة ثلاثة : استقامة الإعراب والمعنى ، وصحة السند ، والموافقة لرسم المصحف. فإذا فقد أحد الشرطين الأولين لم تعد قراءة ، وإذا كان السند غريبا كانت شاذة. وقال السفاقسي في غيث النقع في القراءات السبع ، ص ٨ : «مذهب الأصوليين وفقهاء المذاهب الأربعة والمحدّثين والقراء أن التواتر شرط صحة القراءة ، ولا تثبت بالسند الصحيح غير المتواتر ، ولو وافقت رسم المصاحف العثمانية والعربية».

وللشوكاني بحث له أهميته في هذا الموضوع ذكره في إرشاد الفحول ، ص ٢٧ ، وذهب فيه إلى أنه لا يشترط التواتر في القراءات ...

(٤) سيبويه ١ / ٣٨١.