الصفحه ٥٠٥ : في (الناصحة) لا يجوز أن يعتمد في الصفات إلا على
الأحاديث المشهورة التي قد ثبتت صحة أسانيدها وعدالة
الصفحه ٥٣١ : الاعتبار أو
استعادة الصحة ونحو هذا لا يتصور أن يتناوله النهي في الحديث فلا يصح تقدير
المستثنى منه من أعم ما
الصفحه ٢٨ : راجع
إلى عيسى كما يراه كثير من المفسرين ، وذلك لأن الحديث في الآيات السابقة كان عن
عيسى. ومع ذلك نجد
الصفحه ١٨٧ : هذا
القول الذي لا يقوله من له مسكة من حس وعقل.
الجواب
الثالث : أن هذا الحديث إن
صح ، فمراد النبي
الصفحه ٣٨٩ : إلا زيارتي» رواه غير واحد من الأئمة الحفاظ المشهورين
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومنهم الطبراني في
الصفحه ٦٦ : أَبْناءَهُمْ) [البقرة : ١٤٦] ،
فصحّ الابتلاء بالعقد ، كما صحّ الابتلاء بالعمل بالبدن».
وبذلك يعلم وجه
الصفحه ١٤٩ :
فيدل على صحة ذلك
ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الصفحه ٥٣٣ : لا الذي حكيت لنا بثبوته القولان.
وثابت البناني دعا
أن لا يزال مصليا في قبره وحديث ذكر حياتهم
الصفحه ٦١ : جرير بعد
نقله روايات تفسير التوفّي بالنوم أو القبض أو الموت : «وأولى هذه الأقوال بالصحة
عندنا قول من
الصفحه ٦٢ : عيسى رواية ودراية ، وكذا ما ذكرناه في
العدد (٣٤ ـ ١٣٦١ ه) في هذا الصدد.
وقد صحّ عن أبي
هريرة في
الصفحه ١٠٤ : وَجْهِيَ
لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ) [الأنعام : ٧٩].
مسألة
وإذا صحّ حدوث
العالم ؛ فلا بد
الصفحه ١٣٠ : يزول ولا يتغير.
والدليل على صحة
هذا أيضا : أنه صلىاللهعليهوسلم سئل ، فقيل له : متى كنت نبيا؟ فقال
الصفحه ٢٠٩ :
تعالى ، لا من حيث
الصورة والحسن. فإذا صحّ هذا جئنا إلى أفعاله تعالى وإرادته وأمره ونهيه ، فوجدناه
الصفحه ٢٦ : منهما ثم قال : «وأولى الأقوال بالصحة والصواب قول من قال :
تأويل ذلك ، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى
الصفحه ٧٨ : عباس ، غير ثابتة ، للانقطاع وللكلام في رجال سندها ،
بل صحّ واستفاض خلاف ذلك عنه ، فيجب حمل تلك الرواية