الصفحه ٨٨ : هذا الدور القضاء على
الاَخبارية وأفكارها وتقلّص نشاطها ولم يبق منهم إلاّ النزر اليسير.
٤ ـ تأليف
الصفحه ٩٣ : كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك
إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما
الصفحه ٩٦ : فيه الاّ في بعض
الموارد ، مثل ما إذا استقر عليه الحج ، ولكن منعه عن ذلك هرم او مرض لا يرجى
زواله
الصفحه ٩٨ : إسماعيل ولم يترك شيئا من
العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من وادى محسر ثم قال يا
هذا
الصفحه ١٠٦ : إلّا ما نصّ الشارع على تحريمه كأُجرة الدفن)(١).
القول الثالث : التفصيل بين كونه وجوبا
ذاتيا وكونه
الصفحه ١١٤ : علم المسلم فمدفوع بأنه لا مدرك
لاحترام العمل إلا قوله صلىاللهعليهوآله
: (وحرمة ماله كحرمة دمه
الصفحه ١١٥ : )(١)
وبقولهعليهالسلام
: (لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه)(٢).
ثانيتهما : حيثية ماليته ، ومقتضى
حرمتها أن لا يذهب هدرا
الصفحه ١١٦ : الإباحة الخاصة مسلم إلا أنه لا
يجدي كما سيأتي إن شاء الله
__________________
(١) الشيخ الاصفهاني
الصفحه ١٢٢ : لو لم تكن
واجبة في نفسها وإلا فيتأكد وجوبها التعبدي بالوجوب التوصلي الناشئ من قبل الإجارة
من غير أن
الصفحه ١٢٨ : عني
فله مائة ، صح جعالة ، ولا تكون إجارة ، ولا تلزم المائة إلا بالعمل)(٢).
٣ ـ وقال العلامة الحلي
الصفحه ١٢٩ : افراد
، لان مقتضى قواعد الاجارة اعتبار تعيين النوع الذي يريده المستأجر في صحة الاجارة
وإلا يلزم الغرر
الصفحه ١٣٥ :
معين ، وإلا وجب على الأجير الحج عن المستأجر بعد حجة القضاء ، ولو قيل بأن حجة
القضاء مجزئة كان وجه
الصفحه ١٣٧ : : (لا عمل إلا بنية)(٢).
__________________
(١) الحر العاملي : محمد
بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت
الصفحه ١٤٢ : فيه من قصد المميز ، وأما ما
لا يمكن وقوعه إلا على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميز ، كما مر مستوفى في بحث
الصفحه ١٤٨ : في الدروس : (ولا تجوز
النيابة عن الحي إلا بإذنه بخلاف الميت ، ولو كان النسك مندوبا لم يشترط إذن الحي