الصفحه ١٢٠ : كلام بعض الأعلامقدسسره : (من أن الايجاب
ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما
الصفحه ١٢٨ :
النيابة في الحج ، نشير الى ما شرط في صحة الاجارة فهناك جملة من الامور يجب
مراعاتها لتصح الاجارة على الحج
الصفحه ١٣٠ :
سقطت عنه عهدة الحج ،
ولا يلزمه رد شئ من الأجرة)(١).
قال الشيخ قدسسره
دليلنا : إجماع الفرقة
الصفحه ١٤١ :
الادلة على لزوم قصد
النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات
منها :
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي
الصفحه ١٥١ :
عن اخيها ، وان كان
لها مال فلتحج من مالها ، فانه اعظم لأجرها)(١).
ومنها : عن الشيخ الكليني ، عن
الصفحه ١٥٢ : : لا بأس ..
مرجعه إلى الجواز من دون كونه اولى ، وفي الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا
من المرأة
الصفحه ١٥٧ : النيابة عن المنوب عنه في حج التمتع وفي ذلك امران
الامر الاول : في عدم استئجار من ضاق
وقته عن اتمام الحج
الصفحه ١٦٨ : في المقام نص بجواز نيابته ، وكذلك إنه لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما
يصدر منه فلا يمكن الوثوق
الصفحه ١٧٣ :
منهما)(٢).
وقال السيد اليزديقدسسره : (فلا تصح نيابة
المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه
الصفحه ١٨٥ : السيد الخوئيقدسسره : (إذا ناب عن الغير
تبرعا وكان جاهلا بالأحكام ولكن نفرض أنه يتعلم من مرشد أثنا
الصفحه ١٨٨ :
متمكنا منها لا يحج
عن غيره تبرعا أو ب (إجارة) بل (ولا) يحج (تطوعا) بلا خلاف أجده)(١).
الامر
الصفحه ٢٠٠ : مطلقا ، ونعني بالناصب : من يظهر العداوة لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ
كالخوارج ومن ماثلهم)(٢).
المطلب
الصفحه ٢١٨ : الأجير لأنه من متضمن العقد إلا أن يشرط
المستأجر على نفسه ذلك فيجزي عنه ، وإن خالفه إلى القران لم يجزه
الصفحه ٢٢٥ : من عدم إجزاء الحج مع النقل عن أحدهما ، أما عن النائب فلعدم صحة
النقل اتفاقا ، وأما عن المنوب عنه
الصفحه ٢٢٧ :
وقع منه ، فاختصت
بالجاني(١).
وقال الفياض في تعليقه على ذلك : (للروايات
التي تنص على أن الكفارات