قائمة الکتاب
المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي
٨٠
البحث
البحث في النيابة في الحج
٣٣/١٦ الصفحه ١١٣ : المانعين عن أخذ
الاجرة على الواجبات
ذكرت في كلمات الفقهاء عدة وجوه لمنع
الاجرة على الواجبات
اولا : ما
الصفحه ١٣١ : .
اختلف الفقهاء في الاجير الذي يفسد حجه
، فهل الحجة الاولى ماضية والثانية عقوبة او العكس ، وقد عد صاحب
الصفحه ١٣٦ : اخذ الاجرة على الحج ، وقد استدل
الفقهاء على ذلك بروايات عدة.
وفي الاخير تعرضنا الى ضوابط صحة
الاجارة
الصفحه ١٣٨ : المنوب عنه في الحج النيابي ، وان كان هناك من خالف في ذلك ، وسوف
نتناول هذا المطلب في عدة امور
الامر
الصفحه ١٤٦ : الحج واجبا أو
مندوبا)(٣).
استدل الفقهاء بروايات عدة افادة صحة
النيابة تبرعا عن الميت
منها : عن
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ١٦٠ : عدة
روايات وردت بهذا المضمون.
منها : عن الشيخ الحر العاملي ، عن محمد
بن إسماعيل قال : سألت
الصفحه ١٦٤ : لذلك
في عدة امور.
الامر الاول : اقوال
الفقهاء في شرطية البلوغ
١ ـ قال الشيخ الطوسيقدسسره : (ويجوز
الصفحه ١٧٣ : أو أدواريا في دور جنونه)(٣).
وقال الحكيم قدسسره : (ينبغي عد ذلك من
الضروريات ، لأن الحج عبادة
الصفحه ٢٠٣ :
عنه من ماله صرورة لا مال له)(١).
الامر الثالث : العاجز
الذي يرجى زوال عذره
لهذه الحالة توجد عدة
الصفحه ٢٠٧ : ء الحج او ميتا ولم يختلف الفقهاء في جواز
النيابة عن الميت بل هي مسألة اجماعية في ذلك(٢).
وفي ذلك عدة امور
الصفحه ٢٣٠ : الى عدة مباحث مهمة
، وهي شرائط النيابة ، ومنها قصد النية فبعض الفقهاء اعتبروا قصد النية وبعضهم لم
الصفحه ٢٤٩ :
هذا المطلب نتعرض الى
عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
الطواف
لا يوجد خلاف بين
الصفحه ٢٥٤ : الطواف المستحب
لا اشكال ولا خلاف في الطواف المستحب
سواء عن الميت او الحي وفي ذلك عدة امور.
الامر
الصفحه ٢٥٧ : الحاضر المعذور
من الطّواف بنفسه فيدل عليه عدّة من النصوص الواردة في المبطون والمريض والمغمى
عليه
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
النيابة في الحج
