الصفحه ٤٥ :
سربه ، له زاد وراحلة)(١).
خامسا : الرجوع الى كفاية من شروط الحج
كذلك هو الرجوع الى كفاية وقد
الصفحه ٥٩ : الأعمال ـ من العبادات
وغيرها ـ فيدل على ذلك : الروايات الخاصة المتقدم ذكرها ، الدالة على صحة النيابة
عن
الصفحه ٨٣ :
صاحب الرياض والشيخ البحراني صاحب (الحدائق الناضرة) ، وغيرهم : من أساطين العلم ،
وأعلام الطائفة.
الامر
الصفحه ٨٩ :
البهبهاني خلفت
وراءها أجيالاً من العلماء الفطاحل ، وكان رائد الحركة ـ هو الشيخ المحقّق المدقّق
الصفحه ٩٤ : : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال
، وإن كان غير صرورة فمن الثلث
الصفحه ٩٩ :
٤ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن يحيى
الأزرق عن أبي عبد الله عليهالسلام
: (قال من حج عن انسان
الصفحه ١٢٠ : كلام بعض الأعلامقدسسره : (من أن الايجاب
ينبعث عن فائدة عائدة إلى من يجب عليه ، فأخذه الأجرة على ما
الصفحه ١٢٨ :
النيابة في الحج ، نشير الى ما شرط في صحة الاجارة فهناك جملة من الامور يجب
مراعاتها لتصح الاجارة على الحج
الصفحه ١٣٠ :
سقطت عنه عهدة الحج ،
ولا يلزمه رد شئ من الأجرة)(١).
قال الشيخ قدسسره
دليلنا : إجماع الفرقة
الصفحه ١٤١ :
الادلة على لزوم قصد
النية
وقد استدل الفقهاء على ذلك بعدة روايات
منها :
١ ـ صحيح الحلبي عن أبي
الصفحه ١٥١ :
عن اخيها ، وان كان
لها مال فلتحج من مالها ، فانه اعظم لأجرها)(١).
ومنها : عن الشيخ الكليني ، عن
الصفحه ١٥٢ : : لا بأس ..
مرجعه إلى الجواز من دون كونه اولى ، وفي الجواهر حملها على ما إذا كان الرجل خيرا
من المرأة
الصفحه ١٥٧ : النيابة عن المنوب عنه في حج التمتع وفي ذلك امران
الامر الاول : في عدم استئجار من ضاق
وقته عن اتمام الحج
الصفحه ١٦٨ : في المقام نص بجواز نيابته ، وكذلك إنه لعلمه برفع القلم عنه وعدم مؤاخذته بما
يصدر منه فلا يمكن الوثوق
الصفحه ١٧٣ :
منهما)(٢).
وقال السيد اليزديقدسسره : (فلا تصح نيابة
المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه