الصفحه ٣٦ : ، ونصوصا)(٢).
ادلة الشرط الاول عند فقهاء الشريعة
١ ـ عن الشيخ ـ النعمان المغربي : عن
علي عليهالسلام
الصفحه ٣٨ : )(٣).
ادلة الشرط الثاني عند فقهاء الشريعة
__________________
(١) انظر : الجواهري
: محمد حسن : جواهر
الصفحه ٤٠ : الأمامية كما صرح بذلك فقهاء الشيعة الأمامية.
قال الشيخ المفيد : (ثم وجود الراحلة
بعد ذلك ، والزاد
الصفحه ٤٥ : اختلف الفقهاء في هذا الشرط.
قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج
، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد
الصفحه ٤٦ : الحلي : جعفر
بن الحسن : المعتبر : ج٢ : ص ٧٥٦.
(٢) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف : تذكرة الفقهاء : ج٧
الصفحه ٥٠ :
ثانيا : البعد السياسي : البعد السياسي
للحج ذكر أحد كبار فقهاء المسلمين أن مراسم الحج في الوقت الذي
الصفحه ٥٥ : من راي الفقهاء الاعلام في حقيقة النيابة وجهان :
__________________
(١) قد يتوهم انه لا
فرق بين
الصفحه ٥٩ : وكل إليه الامر أي فوضه إليه)(٢).
والوكالة عرفها الفقهاء بتعريفات متعددة
ولكنها متقومة بوجود
الصفحه ٦٢ : النيابة هو الغالب في كلام الفقهاء عندما يتعرضون الى النيابة(٢).
ولا شك بان النيابة هنا ليست مطلقة فهناك من
الصفحه ٦٣ : بن جمال الدين ، اللمعة الدمشقية ، ج١ ، وانظر : مغنية : محمّد جواد بن
محمود ، فقه الامام جعفر الصادق
الصفحه ٦٨ : امين : رسائل فقهية : ص ٢٢٢.
(٣) العلامة الحلي : الحسن
بن يوسف بن علي : تحرير الاحكام : ج٣ : ص ٢٦
الصفحه ٧٠ :
٣٩.
(٢) انظر الشيخ
الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢١٣.
(٣) ابن أبي جمهور
الصفحه ٧١ : إسماعيل : صحيح البخاري : ج٢ : ص ٨٠.
(٤) انظر الشيخ
الانصاري : مرتضى بن محمد أمين : رسائل فقهية : ص ٢١٣.
الصفحه ٨٤ : بن محمد حسين : تاريخ الفقه الإسلامي وأدواره. محمد مهدي ، مقدمة في شرح
اللمعة : الشهيد الثاني : زين
الصفحه ٩٤ : الفقهاء على صحة
النيابة في الحج
١ ـ قال السيد المرتضى(٤)
: والذي يدل على جواز النيابة في الحج وسقوط