الصفحه ٤٧ : تكون في
بيت الحرام عندما تطوف وتسعى بين الصفا والمروه.
٢ ـ وفي نهج البلاغة عن الامام عليعليهالسلام
الصفحه ١٧٦ : قدسسره على عدم صحة نيابة
الكافر حيث قال : (وذلك : لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل
الصفحه ٢٧١ : : محمد مهدي : بلغة
الفقيه ، تحقيق : شرح وتعليق : السيد محمد تقي آل بحر العلوم ، الطبعة : الرابعة ،
سنة
الصفحه ٢٨٢ :
العاملي ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث ، الطبعة
الصفحه ٢٨٧ : عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم.
١٠٥ ـ عبده : محمد عبده حسن خير الله : شرح
نهج البلاغة :
الصفحه ٢٨٨ :
تحقيق : شرح : الشيخ
محمد عبده ، الطبعة : الأولى ، سنة الطبع : ١٤١٢ ـ ١٣٧٠ ش ، المطبعة : النهضة
الصفحه ٢٦٧ :
النية ، وكذلك تعرضنا
في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد
وخلاصة الفصل الرابع : تعرضنا في هذا
الصفحه ٢٣١ :
تشترط المماثلة بين
النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع
الصفحه ٢٤٢ :
الحج ، فإن الله
تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله. وفي صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ :
يجوز الحج الصرورة
لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقها
الصفحه ١٠ :
الحج)اليوم حاجة
ضروية ، وسوف يكون فتح بابٍ لموضوعات أخرى في الفقه الإسلامي ، يرجع إليه طلاب
الصفحه ٢٣٧ :
لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر
الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
الصفحه ١٣ :
والجديد فيه ومنهجية
البحث.
وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان
مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن