الصفحه ٨ : من حالاتها حكما
مناسبا لها وذلك في ضوء استيعاب التشريع وسماحته وسهولته كما قال تعالى : (فَأَقِمْ
الصفحه ٢٢٩ : )(٢).
وقال السيد السيستاني دام ظله السؤال١ :
(هل يجب أن تكون أعمال النائب في الحجّ على طبق تقليده أو لابد من
الصفحه ١٤٣ :
المنوب عنه في الموطن)(١).
وقال المحقق قدسسره في الشرائع : (ويستحب
أن يذكر النائب من ينوب عنه
الصفحه ١٥٠ : المماثلة)(٣).
الامر الثاني : الرويات
المستدل بها
منها : عن الشيخ الحر العاملي بسنده عن
ابي ايّوب ، قال
الصفحه ١٩٧ :
فيهما)(١).
الامر الرابع : الاستئجار
من باب الاحتياط
قال السيد الكلبايكانيقدسسره : (لكن
الصفحه ١٢٥ : )(٣).
ثالثا : الرويات
واستدل الشيخ الطوسي قدسسره على جواز الاجاره
والنيابة في الحج بعدة روايات(٤)
منها
الصفحه ٢٩٤ :
المطلب الرابع : الحكمة من النيابة................................................ ٧١
المبحث
الصفحه ٢٨٤ : : مؤسسة
الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان
٨٩ ـ الصدوق ، علي بن الحسين ، من
لايحضره الفقيه ، تحقيق
الصفحه ١٦ :
وَأَشْـهَدُ مِـنْ عَـوْفٍ حُـلُولًا
كَثِـيرَةً , يَحُجُّـونَ سَـبَّ الزِّبْرِقَـانِ
الصفحه ٨٦ :
الفقهية (٥٤٣ ـ ٥٩٨
هـ) أوّل من خطا بالفقه خطوات واسعة ، وهناك الكثير ذكر منهم ، المحقّق الحلّي
الصفحه ١٦٦ : الاردبيلي قدسسره : (يشترط في النائب
كمال العقل والاسلام ، ولا نيابة المميز على رأي)(٢).
٣ ـ وقال المحقق
الصفحه ١٦٩ : قولان
، أجودهما وأشهرهما ، لا للأصل المتقدم المعتضد بما قيل من خروج عباداته عن
الشرعية ، وإنما هي
الصفحه ١٩٩ :
الناصب منه وغيره ، بل
والمستضعف منهم وغيره والأب وغيره ، خلافا للمحكي عن الجامع والمعتبر والمنتهى
الصفحه ٢٣٩ : لله)(٢).
والإتمام لا يتم إلا بالدخول ، فوجب الدخول أيضا. وروي عن علي عليه السلام وعمر
أنهما قالا
الصفحه ٢٥٣ :
يقيم عليها قال : فأطرق
وهو يقول : لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ولا يقيم عليها جمالها ثم رفع رأسه