الصفحه ٢٩٢ :
بقم المشرفة.
١٢٦ ـ النجاشي ، أحمد بن علي بن أحمد : رجال
النجاشي : الطبعة : الخامسة ، سنة الطبع
الصفحه ٢٨٩ : الآخوندي.
١١٥ ـ الکرکي ، علي بن حسين
العاملي(المحقّق الثاني) ، جامع المقاصد في شرح القواعد ، مؤسسة آل
الصفحه ١٠١ :
٣ ـ وقال العلامة الحلي في القواعد : (ما
يجب على الإنسان فعله يحرم الأجرة عليه : كتغسيل الموتى
الصفحه ٢٠٠ : مطلقا ، ونعني بالناصب : من يظهر العداوة لأهل البيت ـ عليهم السلام ـ
كالخوارج ومن ماثلهم)(٢).
المطلب
الصفحه ٢٨٢ :
العاملي ، ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة ، تحقيق : مؤسسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث ، الطبعة
الصفحه ٧٩ :
أحد من سائر العلوم ما نقل عنه ، فإنّ أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه من
الثقات فكانوا أربعة
الصفحه ١٥٣ : ء.
القول الاول : الجواز
مطلقا
وهو ما ذهب اليه الاكثر(٢).
قال الشيخ الوحيد الخرساني : (لا بأس
باستنابة
الصفحه ١٤٧ :
ذلك يجزي عنه)(١).
ومنها : عن الحر العاملي ، في صحيحة
معاوية بن عمار قال : (سألت ابا عبد الله
الصفحه ٢٤٩ :
هذا المطلب نتعرض الى
عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
الطواف
لا يوجد خلاف بين
الصفحه ٢٧٤ : ، تحقيق : رضا أستادي ، الناشر : مكتبة الإمام أميرالمؤمنين علي (ع) العامة
ـ اصفهان.
٣٣ ـ الحلي ، العلامة
الصفحه ١٩٨ : ولا تجوز النيابة عن المسلم المخالف ، الذي هو
كافر في الآخرة فيجري فيه نحو ما سمعته من غير فرق فيه بين
الصفحه ٢٦٣ :
مسلما ، ولا بد أن
تكون النية مستمرة من صاحب الهدي إلى الذبح.
الصفحه ٢٧٥ : ـ الحلي ، المحقق جعفر بن الحسن ، المعتبر
، المجموعة : فقه الشيعة الى القرن الثامن ، تحقيق : تحقيق وتصحيح
الصفحه ٢١٧ : القران ، فلا يجوز العدول الى غيره(١).
وقال العاملي قدسسره : (ومقتضى قواعد
الإجارة أنه يعتبر في صحة
الصفحه ٢٤٧ :
بنفسه أيضا على
الأحوط)(١).
ثانيا : الادلة التي استدل بها الفقهاء
على جواز الرمي
عن الكليني