الصفحه ٢٥٤ : الجواهري قدسسره معلقا على عبارة
الدروس : (قال في الجواهر : (قلت : لعله من ذلك ومن عدم قابليتها لوقوع
الصفحه ٤٢ : عز وجل : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) ما يعني بذلك
الصفحه ٥٥ :
وهذه التعاريف تشير الى معنى واحد ان
النيابة هي انابة الشخص القادر على الاداء مقام غيره في العمل
الصفحه ٥٤ :
والزكاة ، وعلى ذلك
فقليل من عرفها من الفقهاء ، ولكن تعرض الفقهاء الى حقيقة النيابة عندما تعرضوا
الصفحه ٢٢٣ : الأفعال وأن النقل
فاسد لمكان النهي إلى أن حكى مضمون خبر أبي حمزة ، ثم قال : وهذا أبلغ من الأول. (و)
كيف
الصفحه ١٩٥ : على شرطية الاسلام
١ ـ بقوله تعالى : (مَا
كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
الصفحه ٨٤ :
يستخرج من الرواية
الكنوز والدرر ، ومن اصحاب الائمة المعروفين ، زراره ومحمد بن مسلم ، وابن ابي
الصفحه ١٠٣ : : «كأنّ
الإجماع دليله) : (قوله : الخامس ما يجب فعله الخ الظاهر أنه لا خلاف في عدم جواز
أخذ الأجرة على فعل
الصفحه ١٣ : الأعمال القربية ، وكذلك كيفية
استحقاق الأجرة على النيابة في الحج.
واما الفصل الثالث : فقد تطرقنا الى
الصفحه ١٢٤ :
إليه ويجوز إعطاؤه ما
يرضى به وإن قل ، والأفضل ما ذكرناه)(١).
٥ ـ وقال المحقق الحلي قدسسره
الصفحه ٥٧ : فلازمه أن يكون الفعل الصادر من النائب بذاته بمثابة
الفعل الصادر عن المنوب عنه ، من دون حاجة إلى اعتبار
الصفحه ٩٨ : إسماعيل ولم يترك شيئا من
العمرة إلى الحج الا اشترط عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من وادى محسر ثم قال يا
هذا
الصفحه ٢٦١ :
الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات
الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص
الصفحه ٣٣ :
إليهم رسولا من وراء
وراء؟ ، فسألوني ودعوني أشهدكم أنه حق علي أن أجيبهم اليوم ، قد شفعت محسنهم في
الصفحه ٥٩ :
بدفع المتبرع المال بدلا عنه. مضافا إلى النصوص الخاصة الدالة عليه ، المذكورة في
محلها.
وأما في باب