الصفحه ١٦٨ : استئجار الصلاة والصوم المتقدمة في كتاب
الصلاة(٢). إما من جهة الاجماع
المركب وعدم الفصل بينهما وبين الحج
الصفحه ١٩٩ : قدسسره : (ولا يجوز لأحد أن
يحج عن غيره إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، اللهم إلا أن يكون أباه فإنه يجوز
الصفحه ٢٥ :
أركان الدين ، ووجوبه
على من توفرت فيه الشروط ضروري بين المسلمين ، وقد صرح به الكتاب المبين
الصفحه ١٥٤ :
الحج(١).
وقال الشيخ الفياض : كما أنه لا فرق في
ذلك بين أن يكون النائب قد حج سابقا أو لم يحج
الصفحه ١٥٥ : كما هو الشايع في الكتاب والسنة
من هذا التعبير فإذا كانت نيابتها عن المرأة الصرورة غير جائزة فعدم جواز
الصفحه ٢٧٨ : آية الله
العظمى السيد أبوالقاسم الخوئي (وفاة ١٤١١) / منشورات مدرسة دارالعلم / عنوان
الكتاب على الغلاف
الصفحه ٧٨ : آمن الحدثان فقال : لو علمت أن
هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه فاني أدركت في هذا المسجد
الصفحه ٤١ : والراحلة) لأنهما من المراد بالاستطاعة التي هي
شرط في الوجوب باجماع المسلمين ، والنص في الكتاب المبين
الصفحه ١٥٦ : لا يبعد كراهة استئجار الصرورة ولو كان رجلا عن رجل)(٢).
وقال السيد الحائري حفظه الله : (والأحوط
في
الصفحه ٦٧ :
٤ ـ وعن الشيخ الحر العاملي ، عن حماد
بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
: (إن
الصفحه ٢٢١ : من البلد لو قلنا به
فهو واجب آخر لا دخل له في صحة الأعمال هذا بالنسبة إلى براءة ذمة الميت وسقوط
الصفحه ١١١ : يفعلها الانسان لنفسه لا يجوز له أخذ
الأجرة عليها ، لمنافاة ذلك للاخلاص المعتبر فيها ، ويكفي في إثبات هذه
الصفحه ٢٣ : سمى الله تعالى تركه كفرا في كتابه
العزيز)(٣).
٤ ـ وقال صاحب العروة : (من أركان الدين
الحج ، وهو واجب
الصفحه ٦٦ : فيه)(١).
٢ ـ عن الشيخ الحر العاملي : عن الحسن
بن محبوب ـ في كتاب المشيخة ـ عن الصادق عليهالسلام
أنه
الصفحه ٩ : فهمها ، والعمل بها.
٢ ـ عدم وجود كتاب مستقل بعنوان (النيابة
في الحج وفق الفقه الإمامي الاثني عشري