الصفحه ١٠٧ : الرياض العلامة بحر
العلوم في بلغة الفقيه فاقتصر في الجواز على التوصلي من الواجبات الكفائية.
قال بحر
الصفحه ١١٣ : المانعين عن أخذ
الاجرة على الواجبات
ذكرت في كلمات الفقهاء عدة وجوه لمنع
الاجرة على الواجبات
اولا : ما
الصفحه ١٢٣ :
الحج
١ ـ قال الشيخ الطوسيقدسسره في الخلاف : (الاستئجار
للحج جائز ، فإذا صار الرجل معضوبا جاز
الصفحه ١٣٢ :
ثمانية اقوال.
قال : وبذلك كله يظهر لك ما في أقوال
المسألة ووجوهها ، فإن محصلها مع المختار
الصفحه ١٨٤ : العمل وفقهه في الحج ، وفي الاكتفاء بالعلم الإجمالي احتمال ، نعم لو
حج مع مرشد عدل أجزأ)(٢).
الامر
الصفحه ٢١٣ :
من الثلث؟ قولان ، أولهما
لابن إدريس وعليه أكثر المتأخرين ، والثاني للشيخ في النهاية والمبسوط
الصفحه ٢٣٠ : متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر
صريحا أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذٍ
الصفحه ٤٦ : حرفة أو صناعة في وجوب الحج بعد وجدان ما ذكر ، قال الشيخ : نعم؟
وقال أكثر علمائنا : لا يشترط الرجوع إلى
الصفحه ٨١ : من القرن الرابع (الغيبة الكبرى).
٣ ـ (مدرسة قم والري)(٣)
: ظهرت في الربع الأول من القرن الرابع
الصفحه ٩٠ :
وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي
في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها
الصفحه ١٠٦ : لانتظام المعاش(٢).
١ ـ قال صاحب الرياض : (في بيان عدم
جوزا اخذ الاجرة ومنها : (أخذ الأجرة على القدر
الصفحه ١٣٤ : المشهورين في أن المفسد للحج إذا قضاه فهل تكون الاولى فرضه
وتسميتها فاسدة مجاز والثانية عقوبة ، أو بالعكس
الصفحه ١٣٧ :
الفصل الثالث
شرائط النيابة
ومخالفات النائب وافتراق النائب عن المنوب عنه في الحج
المبحث الاول
الصفحه ٢٣٦ : (٢)
: قدسسره
تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها ، وتفترق عنها في أمور :
(١) أن العمرة المفردة يجب
الصفحه ٢٤٣ : .... وكذا العمرة وكثير من أفعال الحج كطواف النساء والرمي وكذا يجوز
النيابة في ذبح الضحايا)(١).
وكذلك الشيخ