الصفحه ١٧٩ : ، ولكن الأخبار الواردة في عدم صحة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب
جمع إلى الصحة)(٢).
وقال
الصفحه ١٨١ :
الامر الثاني : في
كفاية الوثاقة
قال المحقق السبزواري قدسسره : (واكتفى بعض
الأصحاب بكونه ممن
الصفحه ٢٣٤ : الشيخ الفياض
: العمرة تشبه الحج في الجهات التالية : الأولى : كما أن الحج ينقسم إلى الواجب
والمستحب تارة
الصفحه ٢٩٦ : الثالث شرائط المنوب عنه في الحج....................................... ١٩٤
المطلب الاول : اسلام المنوب
الصفحه ٢٩٧ : : النيابة في العمرة المفردة........................................ ٢٤٢
المبحث الثاني النيابة في بعض
الصفحه ١٦ : الطوسي : (الحج في
الشريعة عبارة عن قصد البيت الحرام لأداء مناسك مخصوصة على وجه مخصوص في أزمان
مخصوصة ممن
الصفحه ٥٨ :
ذمّته ، نظير التبرّع باداء دين الغير ، فهذا في حدّنفسه وإن كان على خلاف القاعدة
، بلا فرق في ذلك بين باب
الصفحه ٨٥ : )(١).
اتسمت هذه الفترة بالركود ، ولكن أنجبت
في أحضانها فقهاء كباراً ، نشير إلى أسماء بعضهم أداءً للحق لهم
الصفحه ٨٨ :
للسيد علي الطباطبائي
و «قوانين الاَُصول) للميرزا القمي و «المستند) لاَحمد النراقي.
٣ ـ تم في
الصفحه ١٠٢ : )(٢).
٨ ـ وقال المحقق في الشرائع : (من كسب
الحرام ... ما يجب على الإنسان فعله كتغسيل الموتى وتكفينهم وتدفينهم
الصفحه ١٠٣ :
يحرم الأجرة عليه
كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم)(١)
١٠ ـ والشهيد في المسالك ، بعد سرد
عبارة
الصفحه ١٤٥ :
المطلب الثاني : صحة
النيابة بالتبرع
وفي شرائط صحة النيابة وقع الخلاف في
صحة التبرع بالنيابة عن
الصفحه ١٩٦ : : (لا تصح النيابة
عن الكافر ، للاجماع ، وهو الحجة فيه)(٢).
وقال السيد اليزدي قدسسره : (يشترط في
الصفحه ٢٣٣ :
الفصل الرابع
النيابة في العمرة
والمناسك الاخرى
المبحث الاول
النيابة في العمرة
المفردة
الصفحه ٢٩٥ : شرائط النيابة ومخالفات النائب وافتراق
النائب عن المنوب عنه في الحج. ١٣٧
المبحث الاول شرائط النيابة