الصفحه ٢٤٩ :
هذا المطلب نتعرض الى
عدة امور
الامر الاول : اقوال الفقهاء في جواز
الطواف
لا يوجد خلاف بين
الصفحه ٢٦١ :
الثاني : انه قد ورد في عدة من الروايات
الأمر بالتوكيل فيه ، منها الروايات التي تنص على ترخيص
الصفحه ٢٦٤ : المناسك المؤداة في المشاعر
المخصوصة. وقد استدل الفقهاء على وجوب الحج بالاية المباركة ، بالروايات الكثيرة
الصفحه ٢٦٥ :
والتعاون وقضاء حوائج
المؤمنين.
وتعرضنا الى مبحث الاجرة على الواجبات ،
وقد اختلف الاعلام في ذلك
الصفحه ٥٣ :
المبحث الثاني
معنى النيابة
ومشروعيتها
المطلب الأول : تعريف
النيابة
في هذا المطلب عدة امور
الصفحه ٦٨ : ايراد هذه
الرواية : (فإن دعوى كفاية اتفاق هذه الثلاثة في الكشف عن رضا الإمامعليهالسلام عليه السلام غير
الصفحه ٧٢ :
العمل العظيم في
العبادات ومن ضمنها الحج بعد مماته او حال حياته اذا كان عاجزا عن الاداء.
ثانيا
الصفحه ١٢٥ : استدل على جواز الاستئجار في
النيابة بعدة ادلة
اولا : الاجماع
قال الشيخ الطوسي قدسسره : (إجماع
الصفحه ١٧٤ :
قالالشيخ زين الدين قدسسره : (يشترط في النائب
أن يكون عاقلا ، ثم قال وتصح نيابته إذا وقعت في دور
الصفحه ٢٢٦ : ) في الجناية في الاحرام والهدي في التمتع والقران (ففي ماله) دون
المنوب عنه بلا خلاف أجده بيننا كما
الصفحه ٢٥٣ : إليه
فقال : تمضي فقد تم حجها)(١)(٢).
وقال الجواهري قدسسره : (بل قد يقال
باندراج الحائض في ذلك
الصفحه ٢٩٤ : الأمامي............................... ٧٧
المطلب الثالث : المدارس التي نشا فيها الفقه الشيعي
الصفحه ٢٦ :
الدالة صريحا وظاهرا
على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه
على الشرائع
الصفحه ٨٢ :
٥ ـ (مدرسة النجف الأشرف)(١).
أسست هذه المدرسة عندما حل في الغري (شيخ الطائفة) في أواسط القرن
الصفحه ١٢٨ :
المطلب الثالث : ضوابط
صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على