الصفحه ٢٦٧ :
النية ، وكذلك تعرضنا
في اختلاف النائب عن المنوب في التقليد
وخلاصة الفصل الرابع : تعرضنا في هذا
الصفحه ٢٣١ :
تشترط المماثلة بين
النائب والمنوب عنه ، وبعد ذلك تعرضنا الى الاقوال في الحج الصرورة وقد وقع
الصفحه ٢٦٢ :
ثم ليمض وليأمر من
يذبح عنه)(١).
خلاصة الفصل الرابع
تعرضنا في هذا الفصل الى العمرة في
اللغة
الصفحه ٢٦٦ :
يجوز الحج الصرورة
لللمراة ام لا ، وقد قلنا كذلك ان النيابة يشترط فيها سعة الوقت وقد اختلف الفقها
الصفحه ١٠ :
الحج)اليوم حاجة
ضروية ، وسوف يكون فتح بابٍ لموضوعات أخرى في الفقه الإسلامي ، يرجع إليه طلاب
الصفحه ٢٣٧ :
لعمرة التمتع.
(٢) أن عمرة التمتع لا تقع إلا في أشهر
الحج ، وهي : شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة
الصفحه ١٣ :
والجديد فيه ومنهجية
البحث.
وأما الفصل الأول : والذي جاء بعنوان
مباحث تمهيدية ، فقد تعرضت فيه
الصفحه ٢٤٤ :
المبحث الثاني
النيابة في بعض
المناسك
والمراد من الاستنابة في بعض المناسك ، النيابة
في ادائها
الصفحه ١٤٩ :
عن الاتيان بالعمل
مباشرة)(١).
وقال الميرزا التبريزيقدسسره : (لا بأس بالنيابة
عن الحي في الحج
الصفحه ١٩٠ :
وقال السيد الحكيمقدسسره في تعليقه على
العروة الوثقى : (القدرة الشرعية منتزعة من ترخيص الشارع
الصفحه ٩٦ :
مطلقا ، وفي الواجب
في بعض الصور)(١).
٦ ـ وقال الشيخ فاضل اللنكراني : (فالنيابة
امر على خلاف
الصفحه ١٠٨ :
الآخرة إما بجلب نفع
فيها أو دفع ضرر لا يجوز أخذ الاجرة عليه ، ولا ينتقض بالجهاد لما ستعرف ، وكلما
الصفحه ٢٥٤ :
التعدي عن موردها إلى
المقام)(١).
ثانيا : التردد في عدم الالحاق
قال الشهيد الأول قدسسره في
الصفحه ١٣٦ : قلنا انه لا
خلاف بين فقهاء الامامية في صحة النيابة في الحج سواء الواجب ام المستحب ، وقد
استدل الفقها
الصفحه ٢١٥ : به الخمس أو الزكاة موجودا قدم
لتعلقهما بالعين ، فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى