الصفحه ١٩٢ : معذورا في بعضها لمرض أو
غير ذلك فليس من المعلوم ان نيابته عن غيره في الحج الواجب كافية. وعليه فلا يجوز
ان
الصفحه ٢٠٨ :
المحجوج عنه ، إذا
كان ميتا)(١).
وقال الشهيد الاول قدسسره : (شرط النيابة في
الواجب موت المنوب
الصفحه ٢١٤ : به الخمس أو الزكاة موجودا
قدما فلا يجوز صرفه في غيرهما ، وإن كانا في الذمة فالأقوى توزيعه على الجميع
الصفحه ٢١٨ : أجرا ، لأنه لم يفعل ما استؤجر له)(١).
الحالة الثانية : ان امر النائب بالتمتع
فقرن ، لم يجزه لانه لم
الصفحه ١١٧ : السبب
المعاملي لكل ما يعتبر فيه من حيث كونه لفظا عربيا ماضويا منجزا غير معلق ، ولما
يعتبر في مورده من
الصفحه ١٧ :
وهذا التعريف مختار
المحقق في باقي كتبه(١).
وأشكل المحقق الحلي على تعريف الشيخ
الطوسي : فقال
الصفحه ٦١ : يأمر بالتصرف بشئ يتعلق
به من بدن أو مال كأن يأمر بدفنه في مكان معين أو زمان معين أو يأمر بأن يعطى من
الصفحه ٦٢ :
معين ولم تكن قرينة على
التعيين كما إذا قال أوصيت بأن يحج عني أو يصام عني أو نحو ذلك فلم يجعل له
الصفحه ٦٤ : ، واللبن ونحوها ، ولكن للمكلف هنا دفع قيمة هذه الانواع(١).
قال السيد الخوئي : (الضابط في جنس
الفطرة أن
الصفحه ٨٤ :
عمير ، وبن شاذان ، وهشام ، وغيرهم ، واما من حيث التصنيفات فقد كان لاَصحابنا في
عصر الصادقين (عليهما
الصفحه ٩٩ :
٤ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن يحيى
الأزرق عن أبي عبد الله عليهالسلام
: (قال من حج عن انسان
الصفحه ١٧٣ :
وقال الشهيد الاول قدسسره : (ويشترط في النائب
العقل ، فلا تصح نيابة المجنون)(١).
قال المحقق
الصفحه ١٧٦ : قدسسره على عدم صحة نيابة
الكافر حيث قال : (وذلك : لأنه عاجز عن نية القربة التي هي شرط في صحة العمل
الصفحه ١٨٣ :
وقع على الله)(١).
المطلب السادس : معرفة
النائب بافعال الحج
بعض الفقهاء اشترط ان يكون النائب
الصفحه ٢٢٢ :
وإن كان قول الشيخ ـ
الطوسي لما عرفت ـ لا يخلو من قوة. والله العالم)(١).
اولا : تقع عن المنوب