الصفحه ١٤٦ : الشيخ الكليني ، عن عامر بن
عميرة ، قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام
: (بلغني عنك انّك قلت : لو انّ
الصفحه ١٥٩ : السادس : النيابة
عن اكثر من واحد
نتحدث في في هذا المطلب في عدة امور
الامر الاول : عدم جواز النيابة عن
الصفحه ١٤٢ :
شراح المفاتيح إلى
المشهور المنبئ عن الخلاف ، واستدل له بقوله عليهالسلام
: (إنما الأعمال بالنيات
الصفحه ١٤٠ :
٦ ـ وقال الشيخ التبريزيقدسسره : (يشترط في صحّة
النيابة قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة
الصفحه ١٩٨ : ابن ادريس الحلي قدسسره : (ولا يجوز لأحد أن
يحج عن غيره ، إذا كان مخالفا له في الاعتقاد ، من غير
الصفحه ١٦٠ :
الامر الثاني : جواز النيابة في المندوب
عن اكثر من واحد
قال السيد اليزدي قدسسره : وأما في الحج
الصفحه ١٨٧ :
مال)(١).
٣ ـ ولأن ذمته مشغولة بصرف الزمان في
الحج عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك
الصفحه ١٦٤ :
المبحث الثاني
شرائط النائب
المطلب الاول : البلوغ
المشهور بين الفقهاء اشتراط البلوغ في
الصفحه ٦٥ :
الشيء المخرج من
الزكاة في فعل تكليفي واحد وهو الزكاة لمكلف واحد ، وان سبب هذه النيابة لا يعود
على
الصفحه ٨٣ : خلالها الادوار المهمة التي تقلبت فيها الفقهاء والعلماء
والاصحاب وقد كتب في هذا الموضوع كافضل من كتب فيه
الصفحه ١٧٧ :
المطلب الرابع : الايمان(١).
يوجد قولان في شرط الايمان ، فبعض
الفقهاء وهو المشهور اشترطوا
الصفحه ٢٤٥ :
أحرم به ويمنع مما
يمنع منه المحرم ، وكذلك الطفل)(١).
وقال العلامة الحليقدسسره : (لا نزاع في أن
الصفحه ١١٥ :
واجاب الشيخ الاصفهاني رحمهالله عن هذا الوجه : (ويندفع
الوجه الثاني المشترك مع الوجه الأول في
الصفحه ٤٣ :
وهي تشمل ، الصحة ، وامكان
ركوبه ، وعدم وجود العدو في طريقه.
قال الطوسي : إمكان المسير أحد شروط
الصفحه ١١٦ :
احترامه ولذا يضمن
قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى أن هدر المال غير هدر المالية كما في مال الكافر