الصفحه ٤٥ : اختلف الفقهاء في هذا الشرط.
قال الشيخ الطوسي : (من شروط وجوب الحج
، الرجوع إلى كفاية زائدا على الزاد
الصفحه ١١٧ : إلى الشيخ الأكبر كاشف
الغطاء قدسسره
: (من أن إيجاب العمل يوجب صيرورة العمل ملكا لله ومما يستحقه تعالى
الصفحه ١٢٠ : تعود فائدته إليه أكل
للمال بالباطل)(٢).
واجاب الشيخ الاصفهاني : (ويندفع الوجه
السابع بأن مجرد كون
الصفحه ١٤٤ : : (يجب على من حج عن
غيره ، قال يسميه في المواطن والمواقف)(٢).
ومنها : عن الشيخ الصدوق قدسسره في رواية
الصفحه ١٥٠ :
المماثلة بين النائب والمنوب عنه فتصح نيابة الرجل عن المرأة ، وبالعكس)(٢).
وقال الشيخ الوحيد الخرساني
الصفحه ٢٣٤ :
الحرام لأداء مناسك
عنده)(١).
وقال الشيخ بان ادريس الحلي قدسسره : (وفي الشريعة
عبارة عن زيارة
الصفحه ٢٥٦ : الطواف
مباشرة(١).
وقال الشيخ الوحيد دام ظله : (الطواف
مستحب نفسي ، فتجوز النيابة فيه عن الميت. وكذا عن
الصفحه ٢٨٦ : ـ الطوسي ، الشيخ أبو جعفر محمد بن
الحسن ، الخلاف : تحقيق : المحققون : السيد علي الخراساني ، السيد جواد
الصفحه ٢١ : الوجوب ومن هذه
الروايات.
١ ـ عن الشيخ الكليني رحمهالله ، عن عمر ابن أذينة رحمهالله ؛ قال : (كتبت إلى
الصفحه ٢٦ :
الدالة صريحا وظاهرا
على اختلاف دلالتها(١).
٣ ـ قال الشيخ الشهيد الثاني في تعليقه
على الشرائع
الصفحه ٣٠ :
__________________
(١) الشيخ الحر
العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١١١.
(٢) الشيخ الحر
العاملي : محمد بن الحسن
الصفحه ٣١ : والعمرة(٣).
__________________
(١) الشيخ الحر
العاملي : محمد بن الحسن وسائل الشيعة : ج١١ : ص ١٢٣
الصفحه ٣٩ : حجة)(١)
٢ ـ عن الشيخ الكليني ، عن مسمع بن
عبدالملك عن أبي عبد الله عليهالسلام
قال : (لو أن عبدا حج
الصفحه ٦٦ :
١ ـ عن الشيخ الحر العاملي ، عن أصل علي
بن أبي حمزة ـ الذي هو من رجال الصادق والكاظمعليهماالسلام
الصفحه ٨٣ :
صاحب الرياض والشيخ البحراني صاحب (الحدائق الناضرة) ، وغيرهم : من أساطين العلم ،
وأعلام الطائفة.
الامر