الصفحه ٥٢ : : ويستحب لمن حج على طريق
العراق أن يبدأ أولا بزيارة النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة فإنه لا يأمن ألا
الصفحه ٥٤ :
والزكاة ، وعلى ذلك
فقليل من عرفها من الفقهاء ، ولكن تعرض الفقهاء الى حقيقة النيابة عندما تعرضوا
الصفحه ٦١ :
ماله أحدا أو يستناب عنه في الصوم والصلاة من ماله أو يوقف ماله أو يباع أو نحو
ذلك ، فإن وجه أمره إلى شخص
الصفحه ٦٣ : تكليفي عن فعل
تكليفي اخر شرعا ، والمكلف واحد ، فلو نظرنا الى الطهارة التي هي شرط لصحة الصلاة
نجد ان
الصفحه ٦٩ : الشهيد الصدر : (تجوز النيابة
في العبادات عن الميت فيصلي عنه ويصام عنه إلى غير ذلك من العبادات واجبة كانت
الصفحه ٧١ :
وزرها ووزر من عمل
بها إلى يوم القيامة)(١).
لا تنافي قوله تعالى : (ولا تزر وازرة وزر
أخرى
الصفحه ٨٢ : الإمامية ولا تزال باقية يقصدها رواد العلم وأبناؤه من أقاصي البلاد
الإسلامية. وقد أنجبت إلى يومنا هذا عشرات
الصفحه ٨٤ : الحديث
والاجتهاد (٢٦٠ ـ ٤٦٠هـ). (١).
وهو ينقسم الى تبويب الحديث حسب
المواضيع ، ومن أعلام هذا الدور
الصفحه ٩٠ :
وفي الاخير تعرضنا الى دور الفقه الشيعي
في حفظ احكام الشريعة الاسلامية والمدارس التي نشأ فيها
الصفحه ٩٦ : القاعدة ، تفتقر الى قيام الدليل ونهوض الحجة عليها ، فنقول : لا
إشكال نصّا وفتوى في تحققها في باب الحج
الصفحه ١١٢ : المحقق النجفي إلى
جواز أخذ الاجرة على الواجبات مطلقاً ، حتى أنّه ادعى عدم منافاة ذلك لتصريح بعضهم
عدم
الصفحه ١٢١ : : (قد يقال بذلك
نظرا إلى أن حيثية العبادية والاتصاف بالقربية يستدعي الانبعاث عن أمر إلهي ومحرك
قربي
الصفحه ١٢٢ : الغير إلى مالكه ، ودفع مال الغير إلى
صاحبه ونتيجة ذلك أن العبادة الواقعة موردا للإجارة تعرضها صفة الوجوب
الصفحه ١٢٨ :
المطلب الثالث : ضوابط
صحة الاجارة على النيابة في الحج
بعد ان انتهينا الى جواز الاجاره على
الصفحه ١٣٧ : : (لا عمل إلا بنية)(٢).
__________________
(١) الحر العاملي : محمد
بن الحسن : وسائل الشيعة (آل البيت