الصفحه ١٨٩ :
التقديرين ، ويراعى في وجوب حج الاسلام في الثاني بقاؤها إلى القابل)(٢).
الامر الرابع : صحة
النيابة مع الجهل
الصفحه ١٩٠ : . مضافا إلى أن
القدرة المعتبرة في صحة الإجارة القدرة على العمل المستأجر عليه عقلا لا شرعا. ولذا
بني على
الصفحه ١٩٤ :
المبحث الثالث
شرائط المنوب عنه في
الحج
نتعرض في هذا المبحث الى شروط المنوب
عنه ضمن مطالب
الصفحه ٢٠٠ : .
وسوف نتعرض الى ذلك ضمن امور.
__________________
(١) الكليني : محمد
بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٣١٠
الصفحه ٢٠٣ : عنه ، فيجب بعد زواله)(٣).
الصورة الثانية : لا تجب الاعادة مع
زوال العذر
ذهب السيد الخوئي الى عدم
الصفحه ٢٠٦ : بالحج
قال السيد الخوئي قدسسره : (المستفاد من
النصوص لزوم الاحجاج والارسال إلى الحج والتجهيز إليه
الصفحه ٢١٧ : القران ، فلا يجوز العدول الى غيره(١).
وقال العاملي قدسسره : (ومقتضى قواعد
الإجارة أنه يعتبر في صحة
الصفحه ٢٢٠ : البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا
وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا وإن
الصفحه ٢٢٥ :
المستأجر عنه ، ثم
نقل النية إلى نفسه لم يصح. فإذا أكمل الحجة وقعت عن المستأجر عنه ، ويستحق الأجرة
الصفحه ٢٢٨ : إلى أجرة المثل ، وإذا أطلق الإجارة وقلنا بوجوب التعجيل لا تبطل مع الإهمال
وفي ثبوت الخيار للمستأجر
الصفحه ٢٣٦ : الى احكام الائمة : ج٥ : ص ٤٤٩.
(٢) السيد السيستاني
: علي محمد باقر : مناسك الحج : ص ٦٤ ـ ٦٥.
الصفحه ٢٤١ : بشرائطه ... , وقد تجب بالنذر ، والعهد ، واليمين ، والاستئجار ، والإفساد
، وفوات الحجّ ، ولوجوب الدخول إلى
الصفحه ٢٤٢ : الى النيابة في
العمرة بشكل مستقل الا لانها تاخذ حكم النيابة في الحج من حيث الشروط والاحكام
الصفحه ٢٤٣ :
نعم وجدت من تعرض الى
ذلك بنحو الاشارة.
العلامة الحلي قدسسره : (واما الحج فتجوز
النيابة
الصفحه ٢٤٤ : الشيخ الطوسي قدسسره : (ومن جاء إلى
الميقات ، ولم يقدر على الاحرام لمرض أو غيره ، فليحرم عنه وليه