الصفحه ١١٦ :
احترامه ولذا يضمن
قيمته بلا اشكال ، مضافا إلى أن هدر المال غير هدر المالية كما في مال الكافر
الصفحه ١١٧ : إلى الشيخ الأكبر كاشف
الغطاء قدسسره
: (من أن إيجاب العمل يوجب صيرورة العمل ملكا لله ومما يستحقه تعالى
الصفحه ١٢٦ : ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله : نعم فقالت : يا
رسول الله فهل ينفعه ذلك؟ قال : نعم كما لو كان عليه دين
الصفحه ١٣١ : الجواهر قدسسره الى
__________________
(١) الشيخ اللنكراني
: أحكام الحج من تحرير الوسيلة : الشيخ فاضل
الصفحه ١٣٢ : ، لانصراف الاطلاق إلى العام الأول وفساد الحج
الأول
الصفحه ١٣٤ : يعاد بالاجرة عليه؟ يبنى على القولين(٢).
قال صاحب المدارك قدسسره : (قال أشار
بالقولين إلى القولين
الصفحه ١٣٥ : وجوب قصد النيابة في الثانى أيضا وإتيانه بعنوان إعادة الاول. ولازمه
بقاء الاجارة بالنسبة إلى الاول
الصفحه ١٣٨ : يحتمل وجوها ، وصرفه إلى الفاعل أقرب ، فلا بد من تخصيص الفعل بالمنوب
ليقع له)(٢).
٢ ـ وقال الشهيد
الصفحه ١٤٠ : ، ولعل الأول لا يتقوم بالقصد زائدا عن اتيان الأعمال
متقربا إلى الله تعالى ، وأما الثاني فامتيازه عن الأول
الصفحه ١٤٧ : إلى نية النيابة عنه
__________________
(١) الشيخ الكليني : محمد
بن يعقوب : الكافي : ج٤ : ص ٢٧٧
الصفحه ١٦٨ : .
(٢) والرواية ما رواه
باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي من كتاب أصله المروي عن الصادق (عليه السلام) ـ
: وعن
الصفحه ١٧٢ : : العقل
لا خلاف بين الفقهاء في شرطية العقل ، فان
المجنون لا يمكن ان يتحصل منه القصد الى الفعل فلا تصح
الصفحه ١٧٨ : عليهالسلام
: لا يقضيه إلا مسلم عارف)(٣).
بناء على جواز التعدي عن موردها إلى ما نحن فيه ، كما هو غير بعيد
الصفحه ١٧٩ : ، ولكن الأخبار الواردة في عدم صحة عباداته ظاهرة في عبادات نفسه ، ولذا ذهب
جمع إلى الصحة)(٢).
وقال
الصفحه ١٨٦ : وآله : (من
شبرمة؟) قال : قريب لي ، قال : حججت قط؟) قال : لا ، قال : فاجعل هذه عن نفسك ثم
احجج عن شبرمة