البحث في الأصول في علم الأصول
٥٠/٣١ الصفحه ٣٤ : خصوص الزمان. فمثل (عَلِمَ اللهُ)(١) و (جاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا)(٢) و «مضى الزمان»
حقائق
الصفحه ٣٧ : هادي بن محمّد أمين الطهراني
، فقيه إمامي. ولد في طهران وهاجر إلى أصفهان في طلب العلم ثمّ إلى النجف
الصفحه ٥٢ :
وهل هي بوجودها
الخارجي معاليل لإنشاء الطلب كي تكون بوجودها العلمي دواع وعلل له؟ كلّا.
نعم ، غرض
الصفحه ٥٣ : به لأجل ما علم من دخله في حصول
غرض المولى ، والمفروض وجوب تحصيل غرض المولى ، بل أمره لا يسقط ما دام
الصفحه ٥٧ : الواقعيّة ، وعلم أنّه بعث صوري لا إرادة دونه ـ وإلّا كان
المحذور باقيا ، والظاهر أنّه كذلك وأنّ الإطاعة التي
الصفحه ٧٢ :
المتقدّمين ـ أعني بالكلّي الجامع ، أو بالأفراد على سبيل التخيير بين فردين ،
وبين فرد واحد منه ـ ومقتضى العلم
الصفحه ٧٣ : أو أمارة نافية للتكليف.
ف «صدّق الأمارة
أو الأصل» ليس إلّا لسان جعل الاحتياط في أطراف العلم
الصفحه ٨٨ :
نعم ، يمكن
المناقشة فيما ذكرناه بابتنائه على انحلال العلم الإجمالي بالتقييد ، والانحلال
مبني على
الصفحه ١٠٦ : المعلول إلى جميعها ، ولا وجه لقصر استناده إلى ارتفاع سائر أجزاء
العلّة ما عدا علم المانع ؛ فإنّ نسبة
الصفحه ١١٠ : في مستوى
الانبعاث من الآخر ؛ فإنّ الغرض من البعث هو الانبعاث ، فإذا علم بعدم تصوّر
الانبعاث الجمعي
الصفحه ١١٢ : بها العقل إذا علم بلا أمر مولوي على طبقها.
ثمّ إنّه يمكن
الاستدلال على بطلان الترتّب بوجهين
الصفحه ١١٧ : نحو تحصيل متعلّقها في الخارج.
فصحّ أن نقول :
إنّ متعلّق الإرادة والعلم بالمصلحة هو أمر كلّي ، والشخص
الصفحه ١٢٠ : أزيد من واحد على البدل لغوا بعد العلم بسقوطه بإتيان واحد. ولو اختصّ
إسقاطه للبقيّة بصورة الإتيان
الصفحه ١٣٥ : ـ حتّى فيما إذا كان المقتضي لكلا الحكمين
موجودا ـ فلعلّ الشارع علم أنّ أقوى الدليلين سندا هو الأقوى مناطا
الصفحه ١٤١ : تصوّره المولى وعلم
توقّف ترك البقاء عليه ـ فلا يكون الدخول حينئذ من سوء الاختيار بالنسبة إلى
الخروج.
إن