قائمة الکتاب
الأصول في علم الأصول (1)
الأوامر
المبحث السادس : المقدّمة الموصلة
٩٦النواهي
المفهوم والمنطوق
العموم والخصوص
المطلق والمقيّد
المجمل والمبيّن
البحث
البحث في الأصول في علم الأصول
٥٠/١٦ الصفحه ٨١ : بأنّ الشرط هو العلم بلحوق الإجازة ، أو أنّ الشرط هو وصف التعقّب بالإجازة
وهما حاصلان فعلا (١) ، فقد
الصفحه ٨٢ :
نعم ، المعلوم
صلاحه معلّق دون العلم أو ما يتولّد منه ؛ فإنّهما فعليّان سابقان حاصلان حين
الالتفات
الصفحه ١٢٦ :
أمره وأمره واجب الاتّباع ، ولو لم يأمر لم يجب عليه شيء إلّا إذا علم بأنّ غرض
المولى من أمره بالأمر حصول
الصفحه ١٠ :
بعدم ذكر اللفظ
إلّا عند إرادة تفهيم المعنى ؛ فإنّه إذا علم من الواضع هذا البناء وأحرز منه ذاك
الصفحه ٢٢ :
تعدّد الاعتبار في
تعدّد العلم بذات هي واحد؟ أفهل إسماع المخاطب باللفظ يعقل أن يكون لأجل أن ينتقل
الصفحه ٢٣ : المجاز بل تجري مع العلم بإرادة الحقيقة ، لكن شكّ في
أنّ المراد الجدي هل هو هذا الذي استعمل اللفظ فيه ، أو
الصفحه ٥٦ : الذي يكون بوجوده العلمي في صدر المقدّمات
وعلّة وداعيا إلى ترتيب المقدّمات ؛ فإنّ الغايات بوجودها العلمي
الصفحه ١٠٩ : المؤكّد الناشئ من العلم بالصلاح دون نفس العلم بالصلاح ـ
ثمّ بعثه نحو الفعل ، وهذا البعث بإزاء حركة العضلات
الصفحه ١١٨ :
؛ فإنّا حيثما نصف الفعل بالاختياريّة لا نعني منه إلّا كونه صادرا من مبدأ العلم
بالصلاح المتعلّق بكلّي ذلك
الصفحه ١٧٨ : سليمة عن أصالة الظهور في جانب الضمير ؛ لأنّ المراد من الضمير
معلوم ، وبعد العلم بالمراد لا يبقى للرجوع
الصفحه ١٨٤ :
لعمومات الكتاب.
وقد أشرنا إلى بطلان هذا التوهّم (١).
وأضعف منها دعوى
العلم الإجمالي بصدور
الصفحه ١٩٤ : المستحبّات على تعدّد المطلوب ـ على خلاف الواجبات التي
يرتكب التقييد فيها ـ هو عدم العلم بوحدة التكليف هناك
الصفحه ١٩٩ : بالعلم بعدم إرادة ظاهره وتردّد معانيه المجازيّة بين أمور
؛ وذلك لأنّ عدم الدلالة في الأوّل كالدلالة في
الصفحه ٥ : الحجّة الشرعيّة.
وبالجملة : كلّ ما
كان باحثا عن الحجّة العقليّة أو الشرعيّة كان داخلا في علم الأصول
الصفحه ١٧ : وجوداتها الخارجيّة ودون صورها العلميّة ، فمعنى «زيد» تلك الماهيّة
الشخصيّة التي يحكم عليها بالوجود الخارجي
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الأصول في علم الأصول [ ج ١ ]
