السيّال ، وتلك
القطعة هى القطعة الحاملة من الذات للمبدا على سبيل خروج القيد ودخول التقيّد.
والمراد بالذات ما يعمّ المبدأ نفسه ؛ فإنّه ذات من الذوات. ولا إشكال أنّ الشيء
واجد لنفسه ، فكان المبدأ أيضا ممّا ينطبق ويطلق عليه المشتقّ ؛ لأنّه واجد للمبدا
الذي هو نفسه. فلذلك يطلق الأبيض على نفس البياض ، والموجود على نفس الوجود.
وأمّا عدم إطلاق كثير
من المشتقّات على مبادئها ـ كضارب وقاتل واكل إلى غير ذلك ـ فذلك من جهة أنّ
النسبة المأخوذة في تلك المشتقّات هي نسبة صدوريّة ؛ وإذ لا نسبة صدوريّة بين
المبدأ ونفسه فلذلك لا يطلق على نفس المبدأ ؛ حيث إنّ الشيء لا يكون علّة لنفسه ،
فيختصّ إطلاق المشتقّ على المبدأ بمشتقّ لم يؤخذ في مفهومه سوى الوجدان والتحمّل
للمبدا.
وهذا الذي قلناه
هو معنى ما ذكروه : أنّ الفرق بين المشتقّ ومبدئه هو أنّ المشتقّ لا بشرط ،
والمبدأ بشرط لا. يريدون به أنّ المشتقّ يطلق على كلّ من الذات والمبدأ ، ومفهومه
مفهوم صادق على كلّ من الأمرين بخلاف المبدأ ؛ فإنّه يختصّ إطلاقه بنفس المبدأ.
ويريدون به أنّ الفرق بين الحدث الكائن في لفظ المصدر ، أو كلّ ما كان هو مبدأ
المشتقّات ، وبين الحدث الكائن في سائر المشتقّات هو باللابشرطيّة والبشرطلائيّة ،
يعني أنّ هذا حدث ساذج ؛ ولذلك يأبى أن يطلق إلّا على نفس الحدث ، وذاك الحدث لا
يأبى أن يكون معه غيره ، فذلك يطلق على نفس الحدث وعلى الذات الواجد للحدث.
ثمّ إنّهم
استدلّوا على بساطة معنى المشتقّ بأنّه لو كان مركّبا ، فإمّا أن يكون مركّبا من
مفهوم الشيء ، أو يكون مركّبا من مصداق الشيء ، وكلّ منهما باطل ، فالمقدّم باطل.
أمّا بطلان الأوّل
فبلزوم دخول العرضي في الفصل ، وأمّا بطلان الثاني فبلزوم انقلاب مادّة الإمكان في
القضايا الممكنة إلى الضرورة ؛ لضروريّة ثبوت الذات لنفسه .
وهذا الاستدلال
غريب ؛ لأنّه إثبات اللغة بما يصان به كلمات أهل المعقول من الخطأ ، مع أنّه يتّجه
عليه :
__________________