الصفحه ١٤ :
المعاني الجمليّة ، وإن قيل بوضعها للروابط بما هي روابط ؛ فإنّها مع ذلك لا توجب
ربط الأطراف ، وإن أردفت في
الصفحه ٦١ : ، لكن بشرط التفات
المولى إلى ذلك وقصده رفعهما بطلبه ، وليس ذلك باستعمال الصيغة في ذلك بل من باب
الكناية
الصفحه ٧٤ :
من هذا الباب ؛
فإنّ الواقعيّات التي هي بين الموالي والعبيد غير مطلوبة مطلقا ، بل إن ساعدها شي
الصفحه ١٢٦ : الفعل من ذلك الثالث فوجب عليه الفعل حينئذ من باب
وجوب تحصيل غرض المولى.
هذا ما يقتضيه
الجمود على ظاهر
الصفحه ٧٥ : ، كذلك هما.
فدليل «صدّق» يقطع
لسان إطلاقين ـ إطلاق دليل الواقع فيما إذا انكشف الخلاف في الوقت ، وإطلاق
الصفحه ٣٨ :
فلا يتوهّمن من
عقد هذا البحث أنّ اعتبار تحقّق المبدأ في المشتقّ من المتسالم عليه ، وإنّما
البحث
الصفحه ٩٢ : هنا جاء
الإشكال في الطهارات الثلاث وأنّها كيف صارت عباديّة مع أنّ أوامرها غيريّة.
ويدفعه : أنّ
الصفحه ١٧٠ :
ولازم ذلك أنّ
الحكم في كلّ من العامّ والخاصّ إذا كان إلزاميّا كان مورد الاشتباه من جزئيّات
دوران
الصفحه ٢١ :
ولا يعقل تألّف
القضيّة من موضوع خارجي ومحمول نفساني ، فزيد الخارجي لا يكون محكوما عليه في
النفس
الصفحه ٣٩ :
حقيقة في خصوص المتلبّس فعلا مريدا بذلك التلبّس في مرتبة الذات.
وهذا الأخير هو
الذي ينبغي أن يكون محلّا
الصفحه ٨١ : صدق أنّ المالك سيجيز لا الإجازة
الفعليّة على ما تقدّم نظيرة في شرط التكليف.
وما أجيب به عن
الشبهة
الصفحه ١٩١ :
الخلاف بينهما في
الحاجة إلى مقدّمات الحكمة في الحكم بالإطلاق وسرايته الحكم وعدمها ؛ زعما بأنّ
الصفحه ١٥١ :
أن يعدّ من المسلّمات التي لا يتطرّقها إشكال.
وإنّما الخلاف في
ثبوت المفهوم وانتفاء وجوب الإكرام عن
الصفحه ٤٠ : ، وإنّما معناه التلبّس بالمبدإ
تقرّرا الحاصل في كلّ من الخارج ومقام الذات ، وفي كلّ ممّا كان المبدأ فعليّا
الصفحه ٩٠ : شكّ في
واجب أنّه نفسي أو غيري فأصالة الإطلاق فيما إذا كان الدليل عليه لفظا واردا في
مقام البيان تقضي