الصفحه ١٥٦ : ء المفهوم. نعم ، هما مشتركان في
أنّ بانتفائهما ينتفي شخص الحكم وهذا لا كلام فيه.
وإنّما الكلام في
باب
الصفحه ٣٦ : ـ أو أنّ
ذلك الحمل على ضرب من التوسّع وباب من المجاز؟
ومنشأ هذا الخلاف
بروز معنى الذات في معنى
الصفحه ٦٩ :
بالمطلوبيّة ، ولو
مرّة بعد أخرى ، وكرّة بعد أولى ـ أو أنّ المتّصف بالمطلوبيّة وجودها في الجملة
الصفحه ١٣٧ : المندوحة لا في مادّة الاجتماع.
والأصل في هذا
الباب أنّ التكليف إذا توجّه إلى طبيعة على انبساطها وسرايتها
الصفحه ٦٧ : لا يجب إتيانه شرعا ولا عقلا.
نعم ، من اعتبر
قصد القربة في العبادات من باب حكم العقل ـ لأجل تحصيل
الصفحه ٧١ :
بالتضييق ـ وإخراج
المورد منه ، وأنّه لا فوت في المقام ـ فيثبت الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا
الصفحه ٧٨ : (١).
وقد يجاب عن
الإشكال بما حاصله : أنّ الشرط في باب التكاليف بل وكلّيّة المجعولات هو علم
الجاعل بالمتأخّر
الصفحه ١٥٠ : المفهوم ؛ فإنّ المفهوم ناشئ من دلالة
الجملة على حصر التالي في المقدّم ، ولو من باب الاتّفاق بلا علقة
الصفحه ٢٠ : وأثره في الأعقاب باقيا من غير
أن يصغى إلى منع الواضع. بل يقال له : إنّك مشتبه ومخطئ في الصغرى وفي اعتقاد
الصفحه ٥٥ : ترتيب غيره وذاك لقصور في مقتضيه.
ثمّ إنّ من
جزئيّات إرادة فعل غيره هو باب التكاليف ؛ فإنّ التكليف
الصفحه ١١ : الوضع واخترعه وهذا جرى
على منواله. هذا في الحقائق ، وسيجيء أنّ مفتاح باب المجازات أيضا هي أوضاع
الحقائق
الصفحه ١٤٩ :
المفهوم والمنطوق
المفهوم والمنطوق
في الاصطلاح هما من مقولة المعنى ، وإن كان المنطوق لغة هو نفس
الصفحه ١٩٠ :
واحتاج الأوّلون
في الحكم بالإطلاق إلى اجتماع مقدّمات سمّوها بمقدّمات الحكمة. ونحن نختار مذهب
الصفحه ١٠ : في باب الألفاظ ـ وهي دلالة الألفاظ على ذوات المعاني التي منها تتألّف
المعاني الجمليّة ـ إذ قد عرفت
الصفحه ٥٢ :
والترجّي فلتوجّه الطلب فيها إلى المحال ، أو إلى أمر غير مرجوّ الحصول ، ومن هذا
الباب دلالة الجملة الخبريّة