الصفحه ١٢٩ :
النواهي
النهي بمادّته
وهيئته كالأمر ، إلّا أنّ ذلك بعث إلى المتعلّق وإن كان تركا كخطاب «أترك
الصفحه ١٣٢ : المعروض واحد ـ وهو المعنون دون العنوان ،
وإنّما العنوان إشارة إلى الخارج المعنون ـ أو أنّ الاستحالة
الصفحه ١٧٩ : الضمير بإرادة بعض ما أريد من المرجع ، أو إرجاعه إلى
الكلّ متجوّزا في النسبة ، لم أعرف له وجه صحّة ليدور
الصفحه ٩٠ :
الواجب الشرعي
ويخرج عن الوجوب العقلي ، فيكون إيجاب هذا لغاية الوصول إلى واجب شرعي آخر.
ثم إذا
الصفحه ١٠٨ :
لا يكون أمر ولو
لمانع عقلي ـ ومعه كيف يحكم بوجود المناط؟! ومجرّد أنّ الأمر متعلّق بالطبيعة من
غير
الصفحه ١٦ : ء بوجه ، وهذا المقدار من
التصوّر كاف في وضع اللفظ ، ولا يفتقر الوضع إلى تصوّر الموضوع له بكافّة
خصوصيّاته
الصفحه ١٦١ : .
فالأحرى صرف
الكلام إلى الجهة الأولى ، فنقول : لا إشكال أنّ أداة الاستثناء تسدّ بابا فتحها
المستثنى منه
الصفحه ٣٨ : يكون في الخارج بلا دخل كونه الخارجي في مفهوم
اللفظ ، وقد يكون في مرتبة الذات بلا تنزّل إلى الخارج من
الصفحه ٥٨ : تبعي ، وقد عرفت أنّ هذا لا يكون إلّا فيما كان
عجز يمنع المولى من ترتيب مقدّمات الوصول إلى مقصده على
الصفحه ٧١ :
بالتضييق ـ وإخراج
المورد منه ، وأنّه لا فوت في المقام ـ فيثبت الإجزاء بالنسبة إلى القضاء أيضا
الصفحه ٤٦ :
لسان لا يختلف عن حكم طلب أرباب ذلك اللسان من سائر الناس. فإذا أمر بما أنّه طبيب
كان حكم طلبه هذا كحكم
الصفحه ٥١ : تنزيليّة ، وهي كون الصيغة بعثا.
وربما يذكر للصيغة
معان أخر من التمنّي والترجّي والامتحان والتعجيز ، إلى
الصفحه ٨٢ :
نعم ، المعلوم
صلاحه معلّق دون العلم أو ما يتولّد منه ؛ فإنّهما فعليّان سابقان حاصلان حين
الالتفات
الصفحه ١٥٣ :
فالوجه المطابق
للمدّعى هو ما ذكرناه من كون الإنشاء بذاته آبيا عن التعليق بأيّ لفظ كان كما أنّ
الصفحه ١٥٥ : الشرطيّتين ذلك ؛
لما عرفت من عود التعليق في القضايا الشرطيّة إلى الفعل الواقع في حيّز الطلب.
فكانت صور