الصفحه ١٧٥ :
لعدم كونه في موقع
لو تفحّصنا لظفرنا به ـ كان الظهور الذي بأيدينا حجّة بلا حاجة إلى الفحص. بل ولا
الصفحه ١٨٣ : الكتاب بالنسبة إلى العبادات كثير منها في مقام الإهمال والإجمال ، وكذلك في
عمدة أبواب الفقه ، فأين تخصيص
الصفحه ٢٢ :
المحاورات.
وأيضا لو شكّ في
حدوث الاشتراك ، وضمّ معنى جديد إلى معنى قديم بني على عدمه.
لكنّ المتيقّن من
الصفحه ٣ :
__________________
(١) آل عمران (٣) :
١٢٦.
(٢) نقل هذا المبحث
من كتاب بشرى المحقّقين من تأليفات المصنّف قدسسره.
الصفحه ٤٠ :
وهذا هو المراد من
قولهم : إنّ الجري بلحاظ حال التلبّس وإنّه حقيقة ، وإن كان المبدأ قد انقضى أو
الصفحه ٥٥ : خصوصيّته هو كونه حاصلا من طريق خاصّ وسبب مخصوص.
وفي كلّ هذه الصور
لا بدّ للمريد ـ في الوصول إلى مقصده وفي
الصفحه ٧٤ :
من هذا الباب ؛
فإنّ الواقعيّات التي هي بين الموالي والعبيد غير مطلوبة مطلقا ، بل إن ساعدها شي
الصفحه ٩١ : المتساويين في ذاتهما تحصل
باحتياج أحدهما إلى ما لا يحتاج الآخر من المقدّمات ، وما دلّ على ترتّب الثواب
على
الصفحه ٥٠ : الوصول إلى مقصده ؛ ومن ذلك وعده بالثواب ووعيده على العقاب ؛
فإنّ من أصغى إلى ناعق فقد عبده ، فإن كان عن
الصفحه ٦٥ :
__________________
(١) آية المسارعة هي
قوله تعالى : (وَسارِعُوا
إِلى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ)
آل عمران (٣) : ١٣٣.
(٢) آية
الصفحه ١٠١ : المقدّمات من حيث المجموع دون كلّ جزء من أجزائها ، أو لا تناهي
الوجوب بلا تناهي أجزاء المقدّمة وانقسامها
الصفحه ١١٥ : المحرّم أيضا فجاز الوضوء بالماء المغضوب بداعي أمر «توضّأ».
وثانيا : إن صحّ
عموم دعوة الأمر وسرايتها إلى
الصفحه ٢٠٠ :
المجمل والرجوع
إلى دليل آخر من دليل اجتهادي أو أصل. نعم ، ذلك بعد اليأس عن زوال الجهل بالفحص
الصفحه ٧٧ : الحاكم بالوجوب
في كلّ واجب ليس إلّا العقل ، وإنّما ينسب إلى الشرع في الواجبات الشرعيّة ؛ لأنّ
موضوع حكم
الصفحه ١١٦ : هو الطبائع من حيث هي ، ولا تعلّق للطلب
بالوجود سواء قلنا بأصالة الوجود ، أم قلنا بأصالة الماهيّة