الصفحه ٥٢ :
الامتحان يكون داعيا إلى التعمية وتلبيس الأمر على غيره ليظنّ أنّ المنشئ طالب وهو
ليس بطالب حتّى يحصل بذلك
الصفحه ١٣٨ : » الشامل لكلّ فرد من أفراد إكراماته ، وكذلك طبيعة إكرام عمرو العالم وبكر
العالم وهكذا إلى آخر الأفراد
الصفحه ٣٥ : اسم الفاعل والمفعول في الاشتمال على الذات والحدث
والنسبة ، ويفارقهما من وجهين :
الأوّل : أنّ
الذات
الصفحه ١٦٢ :
أمّا ما استدلّ به
للأوّل فهو قبوله صلّ الله عليه وآله وسلّم إسلام من شهد بكلمة التوحيد. ولا يتمّ
الصفحه ١٦٨ : وسلّم يعرج به إلى
المراد الجدّي ، فإذا نهض ما يصدّ من حمل اللفظ على المراد الجدّي في تمام مدلوله
لم يبق
الصفحه ١٧٤ :
القرشيّة تراه إلى
ستّين ، وشكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو لا؟ أمكن إجراء حكم العامّ عليها باستصحاب
الصفحه ١٣٥ : عندي عدم
الميز بين البابين في شيء من الأمرين ؛ أمّا اختصاص التعارض بالرجوع إلى المرجّحات
ـ إذا كان ذلك
الصفحه ١٢٠ : .
منها : جواز ترك
كلّ واحد إلى بدل وحرمة ترك الجميع.
ومنها : كون
الإتيان بالبعض مسقطا للبقيّة.
ومنها
الصفحه ٣٠ : » (٢) ، و «الصوم جنّة من النار» (٣) ، و «لا صلاة إلّا بطهور» (٤) ، و «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» (٥) إلى غير ذلك
الصفحه ٤١ : ، والموجود على نفس الوجود.
وأمّا عدم إطلاق كثير
من المشتقّات على مبادئها ـ كضارب وقاتل واكل إلى غير ذلك
الصفحه ١٢١ : ، بل هو أشدّ فسادا من الأوّل ؛ لأنّه ـ مضافا إلى
لزوم المحاذير السابقة ـ مستلزم لطلب النقيضين ؛ فإنّ
الصفحه ٥٦ :
والاختيار ـ وإلّا
لرتّب من المقدّمات ما نتيجته أوسع ، يعني لو كان متعلّق إرادته هو ما يعمّ
الصفحه ٨١ : : أنّ
حقيقة التكليف على ما عرفت سابقا هي إرادة خاصّة متوجّهة من المولى إلى جانب العبد
ـ بأن يأتي بالفعل
الصفحه ١٠٩ :
المناط المذكور ليعلم أنّه هل يعمّ المقام ، أو لا؟
فاعلم أنّا إذا
لاحظنا الطلب من مبدئه الأعلى إلى مقامه
الصفحه ١٤١ : تصوّره المولى وعلم
توقّف ترك البقاء عليه ـ فلا يكون الدخول حينئذ من سوء الاختيار بالنسبة إلى
الخروج.
إن