الصفحه ٤٧ : امتثاله ليس طلبا للمولى. فتقسيم الطلب إلى إيجابي واستحبابي باطل ، بل الطلب
من المولى ليس له إلّا قسم واحد
الصفحه ١٩ :
لم تكشف عن الجعل
والتعيين ، ومع الكشف فالعبرة به لا بها. ولعلّ من قسّم الوضع إلى تعييني وتعيّني
الصفحه ١٠ :
بعدم ذكر اللفظ
إلّا عند إرادة تفهيم المعنى ؛ فإنّه إذا علم من الواضع هذا البناء وأحرز منه ذاك
الصفحه ١٤٤ : بالصلاة ليس له اقتضاء بالنسبة إلى التخصّصات المتصوّرة فيها الزائدة على
أصل الطبيعة الصلاتيّة ، وأمّا
الصفحه ١٧٣ : تعلّق النذر ـ وهو أمر
أوفوا ـ رجع إلى أخذ قصد امتثال أمر أوفوا في متعلّق نفس أمر أوفوا.
ودعوى أنّ من
الصفحه ١٧٦ : باقر
مجلسي وشاه سليمان الصفوي. قد ألّف كتبا كثيرة منها : وسائل الشيعة إلى تفصيل
احكام الشريعة
الصفحه ١٨٤ :
لعمومات الكتاب.
وقد أشرنا إلى بطلان هذا التوهّم (١).
وأضعف منها دعوى
العلم الإجمالي بصدور
الصفحه ١٩٢ : ينقلب فعلا إلى البيان ، فتنهدم المقدّمات من حين صدور هذا البيان.
فكان الإطلاق حكما ظاهريّا أو واقعيّا
الصفحه ١١ : لم تتحصّل به الإشارة. نعم ، هو آلة إشارة وأداة دلالة ، ومهما كان من
استعمال فهو مسبوق بالوضع من شخص
الصفحه ٢٦ : مترتّبا عليه ، ولا بناء من العقلاء على هذا الأصل كي لا
يحوج إلى الأثر الشرعي بلا واسطة.
ويمكن أن يقال
الصفحه ٧٠ : بعنوان البدليّة عن الواقع ـ المستكشف ذلك من كون دليله
ناظرا إلى دليل الواقع شارحا لدليله بما يشمل الفعل
الصفحه ٨٨ :
تقييد ساذج ، والتقييد الساذج مقدّم.
توضيحه : أنّ
القيد إن رجع إلى الهيئة منع من انعقاد مقدّمات الحكمة
الصفحه ١٥٠ : على
الشرط مفهوم وضعا ، أو انصرافا ، أو من جهة الإطلاق بمقدّمات الحكمة ، أو لا
وإنّما المفهوم فيما
الصفحه ١٧٨ :
على اختصاص حجّيّة
الظواهر بالمقصود إفهامهم ـ وهذا المقدار من الثمرة الموقوفة على انضمام مقدّمات
الصفحه ٢٣ : بمناط حصول
الاطمئنان ، فبعين هذا المناط يرجع إلى كلّ مطّلع على اللغة وإن لم يكن من أربابها
كصاحب القاموس