الصفحه ١٦٦ : «العشرة» في الخطاب لمحض الإشارة إلى ذوات الآحاد بلا دخل عنوان «العشرة» في
الحكم ، فإذا أتى ببعض منها حصل
الصفحه ٥٣ : التعبّديّة ، أولا ظهور
يقتضي شيئا منها ، فكان ينبغي في مورد الشكّ الرجوع إلى الأصول العمليّة من براءة
أو
الصفحه ٦٩ : بعدمها ـ هو : أنّ الطبيعة في
ذاتها مع قطع النظر من لحاظ كلّ خصوصيّة لا يعقل فيها إطلاق ولا تقييد ولا
الصفحه ٨٠ : بالنسبة إلى البطون اللاحقة ، بل كلّ عقد
مركّب من أجزاء بالنسبة إلى ما عدا الجزء الأخير المقارن للأثر
الصفحه ١١٤ : ء ـ كما في المقام ـ لم
يمنع. فالأمر بطبيعة يدعو إلى كلّ ما هو من أفرادها ومندرج تحتها وإن لم يسعه
الأمر
الصفحه ١٣٤ :
وتوهّم عدم دوران
الصحّة مدار الأمر بل كفاها الملاك (١) ، مدفوع بأنّ كفاية الملاك ـ عند من يزعمه
الصفحه ١٨٠ : ؛ لأنّ المستثنى منه هو الحكم وهو واحد لم يتعدّد ،
وتعدّد متعلّقه وانحلال هذا الحكم الواحد إلى أحكام
الصفحه ٧٣ : يكن محلّ
لتشقيق الأمر الاضطراري بحسب مقام ثبوته إلى ما يشتمل على مصلحة الواقع ، أو يقصر
منه بمقدار لا
الصفحه ٩٢ : المركّب المأمور به بذلك
الداعي الواحد لا بإحداث دواع مستقلّة إلى الأبعاض.
والسرّ في ذلك أنّ
إرادة العبد
الصفحه ١٠٧ : ضدّا لواجب أهمّ على القول بالاقتضاء ، وعدمه على
عدمه.
وقد أشكل عليه
بأنّ العبادة باطلة على كلّ من
الصفحه ١١١ : ءِ
وَالْمُنْكَرِ)(٢) فالأوامر بشتاتها تفصيل أمر واحد وكثرات طلب فارد ، وكذا
النواهي.
والتكثّر جاء من
نسبة الطلب
الصفحه ١٤٢ :
النهي يقتضي الفساد أم لا؟
اعلم أنّ مسألة
اقتضاء النهي للفساد بالنسبة إلى شطر العبادات لا أصل
الصفحه ٨٣ : بالإضافة إلى الفاعل والقابل.
وما قيل : من أنّ
إنشاء أمر معلّق لا بأس به ، فكان الإنشاء فعليّا والمنشأ
الصفحه ٥٩ : اصطنعه المولى من
المقدّمات في الوصول إلى مقصده ـ أنّ مطلوب الشارع في تكاليفه نتيجة إحدى مقدّمات
ثلاث دون
الصفحه ٢٩ : مع
اتّحاد المضاف.
الثالث : لا حاجة
لكلّ من القول بالصحيح والأعمّ إلى وجود قدر جامع بين أفراده إلّا