الصفحه ١٤٥ :
درك ثواب الفعل
بالترك. هذا على مبنى المشهور.
وأما على المختار
من خلوّ ما عدا الواجب والحرام عن
الصفحه ١٧ : المعاني أو للمعاني بما هي مرادة إلى ما ذكرناه
، على أن يكون المراد من كلمة «مرادة» المتصوّرة. ويحتمل عدم
الصفحه ٤٢ : يشاركه في الحيوانيّة ، ولو كان ذلك حاصلا بجزء من
مدلوله.
وأمّا انقلاب
مادّة الإمكان إلى الضرورة فتوهّم
الصفحه ٧٥ : المثبتة للحكم ، وأمّا النافية له ـ وقد ترك المكلّف من أجله الفعل ـ فمع
انكشاف الخلاف في الوقت يجب العمل
الصفحه ١٥٧ :
اخترناه إلى كلّ من أنكر مفهوم الوصف ومع ذلك عمل العمل المذكور بين مثل ذينك
الدليلين.
تعليق الحكم على
الصفحه ٥ : الفقهيّة ؛ وإنّما يكون من مباحث الأصول بناء على القول في الأمارات بجعل
الحجّيّة ، وكان ذلك بحثا عن ثبوت
الصفحه ١٣٠ :
المؤثّرة في أمر المولى ـ وهي الميل وملاءمة الفعل ـ وكلا الطلبين الإنشائيّين ـ أعني
الأمر والنهي الناشئين من
الصفحه ١٠٣ : يشمل النقيض فيكون توصيفه بالعموم لأجل هذا الاعتبار ، وهو شمولاه
لكلّ من الضدّ الاصطلاحي أعني الأضداد
الصفحه ١٨٥ :
ظهوره وضعيّا مع كون ظهور الخاصّ في الاستمرار إطلاقيّا. وبطلان القول مع ذلك
بتقدّم الخاصّ مستندا إلى غلبة
الصفحه ١٤٩ :
المفهوم والمنطوق
المفهوم والمنطوق
في الاصطلاح هما من مقولة المعنى ، وإن كان المنطوق لغة هو نفس
الصفحه ٤ :
قصرهم موضوع العلم
بما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة ، فساقوا من ذلك الكلام في تحقيق العرض الذاتيّ
الصفحه ١١٢ :
المأمور به ،
وأوضح منه سبيلا على القول بإرشاديّة أوامر الشارع ، وأنّها إعلام بالمناطات التي
يلزم
الصفحه ٤٥ :
الأوامر
[مادّة الأمر]
كلّ ما ذكر لمادّة
الأمر من المعاني ، فإنّها كثرات لمعنيين ، وجزئيّات
الصفحه ٢١ :
ولا يعقل تألّف
القضيّة من موضوع خارجي ومحمول نفساني ، فزيد الخارجي لا يكون محكوما عليه في
النفس
الصفحه ٧٩ :
الحال في شرائط
الأمور الاختياريّة ؛ فإنّ الإرادة تتولّد من الصور العلميّة دون المعلومات
الخارجيّة