الصفحه ١٨٢ : ، والنسبة عموم
من وجه ، والمتعارضان بالعموم من وجه يتركان ويرجع إلى دليل ـ من أصل أو عموم ـ فوق.
والشاهد على
الصفحه ٣٤ : في معاني كلّ من هذه الثلاثة. والمراد من الماضي والحال والاستقبال ما ينطبق
في الزمانيّات على الزمان لا
الصفحه ٥٧ : من البرد كان مقصوده ومتعلّق إرادته التوقّي بتلك الجبّة والفراء دون سائر
الموقّيات التي لم يصطنعها
الصفحه ٦٢ : المتوجّه إليها
الطلب من الهيئة ليس إلّا الطبيعة بلا قيد ، والمفروض أنّ الهيئة لا تتجاوز
موادّها عن أصل
الصفحه ١٢٣ : ء الخارج عن الفعل من آخرين ، فلو حصل
الفعل من واحد سقط خطاب البقيّة وما لم يحصل وجب على الكلّ المبادرة إلى
الصفحه ١٥٤ :
التباين لا على
وجه الإطلاق والتقييد.
وأمّا الجمع
الثالث ـ أعني تقييد كلّ من المنطوقين بصاحبه
الصفحه ١٧٠ :
ولازم ذلك أنّ
الحكم في كلّ من العامّ والخاصّ إذا كان إلزاميّا كان مورد الاشتباه من جزئيّات
دوران
الصفحه ١٩٣ : الإطلاق من
الطرفين فيرجع إلى الأصول. مثاله ما إذا ورد الأمر بالمقيّد مع الأمر بالمطلق ،
وكان ظهور الأمر في
الصفحه ٦١ : ، لكن بشرط التفات
المولى إلى ذلك وقصده رفعهما بطلبه ، وليس ذلك باستعمال الصيغة في ذلك بل من باب
الكناية
الصفحه ٧ : هو أوسع من غرضيهما كمطلق الصيانة الشامل للفكر
والمقال بالنسبة إلى علمي النحو والمنطق ، أو يعتبر علما
الصفحه ٢٨ : الصحيح حتّى تقوم قرينة على الخلاف ـ إمّا بوضع اللفظ
له ، أو باستعماله فيه مجازا ، أو من باب إطلاق الكلّي
الصفحه ٦٦ : ما ظاهره الإلزام المولوي إلى
الإرشاد ؛ مع استقلال العقل في موضوع ثبت فضيلة أوّل الوقت [فيه] ، أو
الصفحه ١٥٦ :
جزاء لشرطين ، إلّا أن يخصّ كلّ بخصوصيّة غير الاخرى فيخرج حينئذ عن الفرض ، ويكون
الجزاء في كلّ من
الصفحه ١٦٧ :
من سائر المراتب
النازلة ممنوع ؛ فإنّ مجموع الباقي وما ينقص عنه بواحد في نظر العرف على حدّ سواء
من
الصفحه ٣٣ :
المشتقّ
هل المشتقّ حقيقة
في خصوص المتلبّس بالمبدإ ، أو في الأعمّ منه وممّن انقضى عنه المبدأ