فكان البعث الواحد
بعثا وزجرا ، بعثا نحو المطلوب وزجرا عن نقيض المطلوب.
ومنه يظهر أنّ
العينيّة من الطرفين وأنّ النهي عن الضدّ أيضا عين الأمر بالشيء.
وجوابه : أنّا
نمنع كون الشيء عين ترك تركه ، وكيف يكون كذلك مع أنّ ترك الترك أمر عدمي والوجود
لا يصير مصداقا للعدم؟!
وقد أنكر الأستاذ
العلّامة العينيّة في المقام مع اعترافه بها عند ذكر ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة .
وأمّا الاقتضاء
بمعنى الجزئيّة فبيانه أنّ معنى الأمر هو طلب الفعل مع المنع من الترك فكان المنع
من الترك جزء معنى الأمر.
وجوابه : منع
الجزئيّة وأنّ الطلب بسيط غير مركّب ، والإيجاب من العقل في موضوع طلب المولى.
وأمّا الاقتضاء
بمعنى الملازمة فبيانه أنّ وجود كلّ شيء ملازم لارتفاع نقيضه فكان طلبه ملازما
لطلب رفع نقيضه.
وفيه : منع
استلزام الملازمة بين أمرين الملازمة بين طلبيهما. فيجوز أن يكون أحدهما محكوما
بحكم ولا يكون الآخر محكوما بذلك الحكم.
نعم ، لا يجوز أن
يكون محكوما بحكم يلزم منه التكليف بالمحال كأن يوجب أحد المتلازمين ويحرّم الآخر.
وأمّا الاقتضاء
بمعنى الاستلزام ـ وهو الظاهر من كلمة الاقتضاء ـ فبيانه أنّ حبّ الشيء لازمه بغض
تركه ، فكما أنّ الحبّ للشيء يؤثّر في طلبه كذلك البغض لشيء يؤثّر في النهي عنه ،
فكان لازم الأمر بالشيء النهي عن ضدّه.
وجوابه : منع
استلزام حبّ الشيء بغض تركه. نعم ، لا يكون تركه محبوبا ، لا أنّه يكون مبغوضا.
وإذا ترك فقد ترك المحبوب لا أنّه أتى بالمبغوض. فليس في موارد الحبّ لشيء أمران :
الحبّ له ، والبغض لنقيضه ، كي يستتبع طلبين أمرا ونهيا ، بل حبّ فقط وعلى طبقه
__________________