الصفحه ٨٣ : يتمشّى إلّا في موضوع يحتمل تقديرين ؛ ليحكم في كلّ
تقدير خلاف ما حكم به في الآخر. أمّا ما تقديره واحد لا
الصفحه ٨٦ : متطهّرا».
وأخرى : ذات
الطبيعة محذوفة عنها الخصوصيّة تكون معروضة للحكم. وهذا إنّما يكون فيما إذا كان
منشأ
الصفحه ٨٩ : الواجب الغيري بعثان : بعث للواجب الغيري وأخر للواجب النفسي ، وفي
الواجب النفسي البعث واحد وإن كانت حكمة
الصفحه ٩٩ : فالتوافق بين الحكمين في الإطلاق والاشتراط يكون
على حاله.
وربما يورد (١) على القول بالمقدّمة الموصلة بأنّ
الصفحه ١٠١ : شأنها الجعل الاستقلالي دون الجعل التبعي. ولو أريد إثبات حكم
تبعي
الصفحه ١٠٤ : الملازمة بين أمرين الملازمة بين طلبيهما. فيجوز أن يكون أحدهما محكوما
بحكم ولا يكون الآخر محكوما بذلك الحكم
الصفحه ١١٨ : ما مردّدا لا وجود له في الخارج ليتعلّق به حكم.
والثالث لا يخرج
عن تعلّق الطلب بالكلّي ؛ فإنّ مفهوم
الصفحه ١٢٠ : يخلو إمّا أن يكون قيدا للحكم أو للموضوع ، وعلى تقدير
كونه للموضوع لا يخلو إمّا أن يكون قيدا واجب
الصفحه ١٢١ : معقوليّة الأخذ به ، فيحمل الخطاب التخييري على الإرشاد إلى حكم العقل
بالتخيير في موضوع خطاب الشارع بالواحد
الصفحه ١٣٠ : بالإضافة إلى جزئي حقيقي ك «أكرم زيدا».
وحكم الجميع إذا
كان الخطاب خطاب نهي هو : أنّ المتعلّق للطلب إن
الصفحه ١٤٣ : وضوح الحكم على كلّ منهما وأنّه على الأوّل يقتضي الفساد دونه على الأخير؟
والحقّ أنّ مثل «لا
تصلّ في
الصفحه ١٥٣ : ء الحكم فى الجزاء بانتفاء كلا المنطوقين
وثبوته بثبوت أحدهما ، أو يرفع اليد عن كلا المفهومين فلا يحكم
الصفحه ١٥٤ : ـ ويعبّر
عن هذا بتداخل الأسباب كما في أسباب الوضوء ـ أو الحكم بأنّ الجزاء متعدّد لا كما
يرى في ظاهر العبارة
الصفحه ١٥٨ : التحديد
لهما بلحاظ الفعل أو الحكم لا لهما في ذاتهما ؛ فإنّهما في ذاتهما لا حدّ لهما ،
فمعنى تحديد مسافة ما
الصفحه ١٦٦ : «العشرة» في الخطاب لمحض الإشارة إلى ذوات الآحاد بلا دخل عنوان «العشرة» في
الحكم ، فإذا أتى ببعض منها حصل