الصفحه ٨٤ : :
أنّ التعليق ـ وكذا التقييد ـ ضرب من الحكم ، والحكم لا يعقل لموضوع لم يلتفت إليه
إلّا تبع تصوّر الغير
الصفحه ١٥١ : .
والسرّ في ذلك أنّ
التعليق يقتضي انتفاء الحكم عند انتفاء المعلّق عليه عن الموضوع الذي ثبت عند
ثبوته ، فإن
الصفحه ١٥٢ : لا يقيّد ولا
يعلّق ؛ لأنّ التقييد والتعليق ضرب من الحكم ، والحكم لا يعقل أن يوجّه إلى ما لم
يلحظ إلّا
الصفحه ١٧١ : ، ثمّ هما وباقي الصور حكمها واحد ، ولا فرق بين صورتي اتصال
المخصّص وانفصاله وبين كون دليل الخاصّ عقليّا
الصفحه ٢١ : ء عالمين؟!
ومن ذلك يظهر
بطلان ما قيل من أنّ الحكم في قولنا زيد لفظ أو كلمة أو اسم أو نحو ذلك ، على شخص
الصفحه ٢٣ : هو غيره؟ فيحكم بحكم هذه
الأصالة أنّه هو هو.
ولذا يأخذ بهذه
الأصالة في الحكم بالعموم من لا يرى
الصفحه ٣١ :
حينئذ من جعل الأخذ بالأربع قرينة استعمال الألفاظ في الأعمّ ، وذلك لا ينافي
الحكم ببناء الإسلام عليها
الصفحه ٣٧ : ، كيف
يعقل النزاع في مقام الحمل مع الاتّفاق على المفهوم؟! فإنّ الحمل ليس إلّا الحكم
باتّحاد هذا المفهوم
الصفحه ٤٨ : المقدّمة البعيدة التي رتّبها الشارع ، فأوجب إلزام العقل وحكمه
بالحركة نحو الفعل ، وبهذا الاعتبار صحّ نسبة
الصفحه ٤٩ : الغالب ، وأخرى
بعبارة الجملة الطلبيّة إرشادا وتنبيها على تحقّق مناط حكم العقل بإتيان الفعل
وحسنه ، وهو
الصفحه ٥٤ : توقّف الحكم على موضوع سابق عليه (١).
ويدفعه : أنّ
الموقوف والموقوف عليه مختلفان ، فالذي يتوقّف على
الصفحه ٦٢ : معلوميّة معنى المادّة بالوجدان
وحكم العرف ـ أنّ المصدر وإن لم يكن أصلا في الكلام وأنّه مشتقّ من المشتقّات
الصفحه ٦٧ : لا يجب إتيانه شرعا ولا عقلا.
نعم ، من اعتبر
قصد القربة في العبادات من باب حكم العقل ـ لأجل تحصيل
الصفحه ٧٤ : القول المذكور كناية عن جعل المؤدّى فيكون ذلك منه إعلاما بالحكم الظاهري ،
أو يكون القول المذكور تنبيها
الصفحه ٧٦ : أنّه الواقع توسعة للموضوع
في الموضوعات وتوسعة للحكم في الأحكام. فإذا كان الواقع هو وجوب صلاة الظهر ونهض