الصفحه ١٧ : ذكرناه ـ
مع وضوحه ـ جواز الحكم عليه بالوجود الخارجي تارة ، وبالوجود الذهني أخرى ،
وبالعدم ثالثة ، فلو لا
الصفحه ٨٥ : الطلب صار معروضا للحكم ، وإذا صار معروضا للحكم وجب
تحصيله كسائر الشرائط الواجب. فلا ينقسم شرط الواجب إلى
الصفحه ٨٨ :
تقييد ساذج ، والتقييد الساذج مقدّم.
توضيحه : أنّ
القيد إن رجع إلى الهيئة منع من انعقاد مقدّمات الحكمة
الصفحه ٩٠ : الواجبات الغيريّة والحقّ هو ذلك ؛ فإنّ مدار الاستحقاق إمّا على ثبوت
الوعد والوعيد ، أو على حكم العقل ، وأيّ
الصفحه ١٣٦ : الوجود وحدوده يشمل الحدّ الذاتي والعرضي ، فهل الوجود بحدوده متعلّق
الحكم ، أو متعلّق بحكم نفس الوجود
الصفحه ١٤١ :
نمنع حكم العقل باختيار المبغوض الشرعي ؛ فإنّ حكمه ناشئ عن درك الملاءمة الفعليّة
ولو ملاءمة عرضيّة ناشئة
الصفحه ١٥٥ : عنوانين ذوى حكم على محلّ واحد ؛ إذ بعد ما صار مفاد «أكرم
زيدا إن جاءك» هو أكرم زيدا الجائي ، وكذا مفاد
الصفحه ١٧٣ : إجراء حكم العامّ ، فلا يختلف في النتيجة من يتمسّك بالعامّ في
الشبهات المصداقيّة ومن لا يتمسّك ، فإذا
الصفحه ١٧٨ : ، أو ترك بيان
مانعيّة قيد كان أبديّ الانتفاء ، فلا تكون مقدّمات الحكم بالإطلاق تامّة. وهذا لا
إشكال فيه
الصفحه ٤ : كلّ حال
داخل في المبادئ.
إذا عرفت هذا
فاعلم أنّ موضوع علم الأصول هو الحجّة على الحكم الشرعي الفرعي
الصفحه ١٢ : والتوجّه ، ولا في حيّز الحكم ،
ولا توصف بالكليّة والجزئيّة ، ولا تحت الوضع والاستعمال اللذين هما ضربان من
الصفحه ٣٦ :
من مثل هذه القضيّة قد يكون هو الحكم باتّحاد الذات مع الذات الثابت له المبدأ من
غير توجّه العناية إلى
الصفحه ٧٥ : المثبتة للحكم ، وأمّا النافية له ـ وقد ترك المكلّف من أجله الفعل ـ فمع
انكشاف الخلاف في الوقت يجب العمل
الصفحه ٧٧ : الحاكم بالوجوب
في كلّ واجب ليس إلّا العقل ، وإنّما ينسب إلى الشرع في الواجبات الشرعيّة ؛ لأنّ
موضوع حكم
الصفحه ٨١ :
[واقعا]. وهذا
بيان للكشف الحكمي.
نعم ، من التزم
بالكشف الحقيقي لا مناص له من التزام أنّ الشرط