الصفحه ١٩٣ : باختلاف الدليلين في الحكم أو بحصول العلم الإجمالي بكذب أحدهما.
وعليه فلا تعارض
بين المطلق والمقيّد
الصفحه ١٦٥ : والانفراد ، فيشمل كلّ واحد وكلّ اثنين
وكلّ ثلاثة وهكذا.
وهذا الاختلاف
حاصل في الموضوع قبل توجّه الحكم من
الصفحه ١٧٤ :
القرشيّة تراه إلى
ستّين ، وشكّ في امرأة أنّها قرشيّة أو لا؟ أمكن إجراء حكم العامّ عليها باستصحاب
الصفحه ٤٦ : : اشرب الدواء الفلاني ، كما يقول لسائر الناس
ذلك ، وثالثة يتكلّم بما أنّه عاقل بصير.
وحكم طلبه في كلّ
الصفحه ١٣٤ : . والدليلان الدالّان
على الحكمين في مثل هذه الصورة يعدّان متعارضين بخلاف الدليلين الدالّين على
الحكمين مع وجود
الصفحه ١٧٩ : كمرجعه ، فكان الحكم
المتعلّق بالمرجع والحكم المتعلّق بالضمير كلاهما عامّين.
ثمّ ، إذا قام
الدليل على
الصفحه ١٨١ :
خرج ذلك العنوان
عن الجميع.
ولمّا كان الظاهر
من الاستثناء هو قصر الحكم لزم التفصيل في المسألة
الصفحه ٥ : ، وكلّ ما كان
باحثا عن ثبوت حكم فرعي ـ ولو ظاهري ـ على طبق ما قامت عليه الحجّة كان داخلا في
المباحث
الصفحه ٨٢ : من المولى.
اللهمّ إلّا أن
يقال : إنّ إلزام العقل وحكمه بالإطاعة ـ نظير طلب المولى ـ حاصل قبل ظرف
الصفحه ١٣٥ :
مورد سقط النهي
لعذر من الأعذار إمّا جهل بالحكم قصورا أو لنسيان له أو جهل بالموضوع أو نسيانه له
أو
الصفحه ١٣٨ : يتحمّل إلّا حكما واحدا ، وحكم واحد لا يستدعي إلّا
قدرة واحدة. ولازم ذلك عدم اختلاف الحال باتّساع القدرة
الصفحه ١٥٠ : على
الشرط مفهوم وضعا ، أو انصرافا ، أو من جهة الإطلاق بمقدّمات الحكمة ، أو لا
وإنّما المفهوم فيما
الصفحه ١٨٥ : الوضعي في العموم بيانا له؟!
وبالجملة : كلّ
الصور عدا هذه تحت حكم واحد ، فكان حكم صورة الجهل بين هذه وما
الصفحه ١٩٤ : الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق وحمله
على أنّه جزء الدخيل في موضوع الحكم وبين حمل القيد على الغالب
الصفحه ٦ : الحجّة على الحكم
الشرعي الفرعي. وهذا عامّ يشمل كلّ المسائل المدوّنة في الأصول بلا استطراد شيء
حسبما