الصفحه ٢٤٨ : الاُمّ ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي
يردّ أرباعاً. وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى؛ لأنّها اُمّ ، دون
الصفحه ٢٥٥ : كان لبعضها وفق دون الباقي ، أو بعضها متماثل أو متداخل
دون بعض.
(الثانية
عشرة) :
(أن
تقصر الفريضة
الصفحه ٢٦٣ :
ملفّقاً منها ومن الباقي. وهذا الفرد أظهر في القدريّة منها نفسها.
وتاسعها
: كونه عالماً
بتحريم الفعل
الصفحه ٢٧٠ : بعضهم على وجه مخصوص والباقون على غيره ، أو شهد بعضهم
بالزنا غدوةً والآخرون عشيّة ، أو بعضهم في زاوية
الصفحه ٢٧١ : الشهادة في غيبة الباقي حُدّوا ولم يُرتقب الإتمام) لأنّه لا تأخير في حدٍّ. وقد رُوي عن عليّ عليه السلام في
الصفحه ٣٢٣ : (٢)
(بعفو
البعض) بل للباقين استيفاؤه كاملاً على المشهور (٣).
(ويجوز
العفو) من المستحقّ الواحد والمتعدّد
الصفحه ٣٢٦ :
خوف الضرر على بعض المؤمنين.
وفي إلحاق باقي
الأنبياء عليهم السلام بذلك وجه قويّ؛ لأنّ تعظيمهم وكمالهم
الصفحه ٣٥٦ : من أخذه النصاب وعدمه
، بل من عدم أخذه شيئاً ، إلّاأ نّه مخصوص بالأخذ إجماعاً ، فيبقى الباقي على
الصفحه ٣٦٢ : والرجل (يحبس
أبداً) إلى أن يموت ، ولا يُقطع من باقي أعضائه.
(وفي
الرابعة) بأن سرق من الحبس أو من خارجه
الصفحه ٣٨٠ : الغير فلا يُسمع (إلّا أن يصدّقه
المالك) فتثبت باقي الأحكام؛ لزوال المانع من نفوذه حينئذٍ. هذا
بحسب
الصفحه ٣٨٧ : يلحقه باقي
أحكامه : من إنفاذ وصاياه السابقة على الردّة ، وعدم قبوله التملّك بعدها؟ نظر من
مساواته له في
الصفحه ٣٩٢ : . أمّا في باقي الأحكام ـ من التغسيل والتكفين ـ فكغيره ، ولا
يبدؤه إلّامع العلم أو الظنّ بقصده. ولو كَفَّ
الصفحه ٤١٣ :
حكم الباقي.
(ويُقتل
العبد بالحرّ والحرّة) وإن زادت قيمته
عن الدية. ولا يردّ على مولاه الزائد لو
الصفحه ٤٢٤ : استرقاق المسلم ابتداءً ، وأخذُ ماله باقٍ على التقديرين.
(ولو
قتل الكافرُ مثلَه ثمّ أسلم القاتل فالدية
الصفحه ٤٢٥ : .
وتجب الدية) لغيره من
الورّاث.
(ويُقتل
باقي الأقارب بعضهم ببعض ، كالولد بوالده والاُمّ بابنها