الصفحه ٨٨ :
تحت الحلقوم وباقي الأعضاء (فيذبح
إلى فوق) لنهي الصادق عليه السلام عنه في رواية حمران بن أعين ، ومن
الصفحه ١٠١ : .
(ولو
أمكن الصيد التحامل) بعد إصابته (عَدْواً أو طيراناً
بحيث لا يدركه إلّابسرعة شديدة فهو باقٍ على
الصفحه ١٢١ : والكبد (ويجب غسل باقيه) وهو اللحم على المشهور. والمستند ضعيف (٥)
ومن ثمّ كرّهه
ابن إدريس خاصّة
الصفحه ١٢٧ : . وتحريم
الباقي يحتاج إلى دليل ، والأصل يقتضي عدمه. والروايات يمكن الاستدلال بها على
الكراهة؛ لسهولة خطبها
الصفحه ١٣٤ : ) بالماء وإن كان كثيراً (ما
دامت كذلك) أي باقية على
حقيقتها بحيث لا تصير باختلاطها بالماء الكثير ما
الصفحه ١٣٥ : ، والعجين ، والباقي طاهر على الأصل. ولو
اختلفت أحوال المائع كالسمن في الصيف والشتاء فلكلّ حالةٍ حكمها
الصفحه ١٤١ : باقية فيه أم لا؛ لإطلاق النصّ (٤)
والفتوى (٥)
بجواز علاجه
بغيره. وبطهره يطهر ما فيه من الأعيان وآلته
الصفحه ١٤٨ :
الحاضرين على المائدة عن الباقين عن الصادق عليه السلام رخصةً (١).
(ويستحبّ
الأكل باليمين اختياراً
الصفحه ١٦٠ : مشاركته في الجميع أو في الباقي أو المنع منهما ، أوجُهٌ
أوسطها (٥)
الوسط.
(والمرتدّ
عن فطرة) وهو الذي
الصفحه ١٦١ : الله عليه وآله وسلم : (من بدّل دينه فاقتلوه) (٤)
خرج منه المرأة
فيبقى الباقي داخلاً في العموم؛ إذ لا
الصفحه ١٦٥ : الحاكم الشرعي ، فإن تعذّر تولّاه غيره
كفاية (واُعتق
وورث) باقي التركة (أباً كان) الرقّ للميّت (أو
ولداً
الصفحه ١٦٦ : بطريق أولى.
ولو كان
المُطلَق قد أدّى شيئاً وعُتِق منه بحسابه فُكَّ الباقي وإن كان يرث بجزئه الحرّ
الصفحه ١٧٧ : فرضه ، بعضها ممتنع ، ويبقى من الممتنع ثمان كما ذكر ،
والباقي ممكن ولا تكرار. ولهذا يظهر فساد ما ذكره
الصفحه ١٨٥ : ثلث) المال (بالتسمية) لأنّه فرضها حينئذٍ (والباقي
بالردّ). أمّا الأب
فإرثه للجميع بالقرابة؛ إذ لا فرض
الصفحه ١٩٧ : :
منها : قول
الصدوق : للجدّ من الاُمّ مع الجدّ للأب أو الأخ للأب السدس ، والباقي للجدّ للأب
أو الأخ