الصفحه ٤٠٢ : غالباً ، وإلّا ضمن ديته. ولو انعكس انعكس.
(أو
ألقاه من مكان شاهق) يقتل غالباً ، أو
مع قصد قتله (أو
قدّم
الصفحه ٥٣٢ :
وفي كثير من
الأخبار (١)
ـ ومنها صحيحة
معاوية بن وهب (٢)
ـ : فيها ثلث
الدية فيزيد ثلث بعير. وربما
الصفحه ٤١٩ : لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا
قتلوه وإن شاؤوا استرقّوه؛ لأنّه إذا قتل الأوّل استحقّه أولياؤه ، فإذا
الصفحه ٥٤٧ : : (لا
تعقل العاقلة عبداً) (٤)
والأجود الأوّل
وعليه نُزّل الحديث وبه جزم في أوّل الديات منه (٥)
أيضاً
الصفحه ٢٥١ : الأوّلين جزء من أحد عشر ، وفي الأخير من ثلاثة عشر.
(الحادية
عشرة) :
(الفريضة
إذا كانت بقدر السهام
الصفحه ٥٧٠ :
مسائل.................................................................... ٤٦٥
الاُولى ـ من دعا
الصفحه ٢٣ :
افتقر إلى تعريف تولّاه الوليّ ثمّ يفعل بعدَه الأولى للملتقَط من تملّكٍ وغيره
الصفحه ٤٣٧ : الجاني؛ لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذراً من السراية الموجبة لتغيّر الحكم
الصفحه ٤٨ : تقبيل المملوكة الممتنع أهلها من عمارتها بما شاء؛ لأنّه أولى
بالمؤمنين من أنفسهم.
(وأرض
الصلح التي
الصفحه ١٠١ :
نعم ، يصير
أولى به من غيره ، فلو تخطّى الغير إليه فعل حراماً ، وفي ملكه له بالأخذ قولان (١)
من أنّ
الصفحه ٢٥٧ :
(صحّحنا
الاُولى ، فإن نهض نصيب الميّت الثاني بالقسمة على ورّاثه) من غير كسر (صحّت
المسألتان من
الصفحه ٤٢٢ : ء المقتولين أو الأخير خاصّة وجهان ، منشؤهما : كون
قتل الأوّل جزءاً من السبب أو شرطاً فيه ، فعلى الأوّل الأوّل
الصفحه ١٢٣ :
(والقَرَن
(١) والظِلف والسنّ) والعظم ، ولم يذكره المصنّف ولا بدّ منه ، ولو أبدله بالسنّ كان أولى
الصفحه ٣٦ :
للثاني انتزعها من الأوّل ، وإن تلفت فبدلها مثلاً أو قيمةً. ولا شيء على الملتقط
إن كان دفعها بحكم الحاكم
الصفحه ٣٤٤ : ) (٣).
وهذه الرواية
أوضح سنداً من الاُوليين وأوفق بالاُصول ، فإنّ الأقوى أنّ الغانم يملك نصيبه
بالحيازة فيكون