الصفحه ٥١٠ : . (منه رحمه الله).
(٥) الوسائل ١٩ : ٢١٤
، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ٤.
(٦) في
الصفحه ٥٩ : ، إلّا أن يجد مكاناً
مساوياً للأوّل أو أولى منه ، محتجّاً بأ نّها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها (٣). ولا
الصفحه ٢٩٨ : التأسيس أولى من التأكيد. فالحكم مطلقاً (١)
مشكل. والمستند
ضعيف.
ولو قيل بأ نّه
مع الإقرار مرّة لا يبلغ
الصفحه ٣٠٨ : ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٥٣٢.
(٥) الوسائل ١٨ : ٤٢٦
، الباب ٣ من أبواب حدّ السحق ، الحديث الأوّل ، هذا
الصفحه ٤٧٣ : ولا مدح يدرجه في الحسان. راجع جامع
الرواة ١ : ٤٩٣.
(٢) الوسائل ١٩ : ١٧٢
ـ ١٧٣ ، الباب الأوّل من
الصفحه ٣٠٧ : : ٤٢٤
ـ ٤٢٥ ، الباب الأوّل من أبواب حدّ السحق والقيادة ، الحديث الأوّل.
(٣) اُنظر الإيضاح ٤
: ٤٩٣
الصفحه ٥٠٨ : نعثر على هذا
الفرق بعينه.
(٣) الوسائل ١٩ : ٢١٧
، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث ١٢
الصفحه ١٢٥ : المصنّف من أنّها
صحيحةٌ أولى. (منه رحمه الله).
(٥) مثل القاضي في
المهذّب ٢ : ٤٤١ ـ ٤٤٢ ، وابن إدريس في
الصفحه ٧٤ : عليه أم لا ، وسواء وجد فيه أثراً غير عضّة الكلب
أم لا ، وسواء تشاغل عنه أم لا. وأولى منه لو تردّى من
الصفحه ٢٧٣ : .
(٢) أي الطلاق
التاسع؛ فإنّ الكلام في المحرّمة مؤبَّداً.
(٣) الوسائل ١٤ : ٢٨٠
ـ ٢٨٢ ، الباب الأوّل من
الصفحه ٢٧٨ :
جَلْدَةٍ)، سورة النور : ٢.
(٣) الوسائل ١٨ : ٣٤٧
، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٣.
الصفحه ٣٦٦ : السابق.
(٧) الوسائل ١٦ : ١١١
، الباب الأوّل من كتاب الإقرار ، الحديث ٢.
الصفحه ٣٨٦ : .
__________________
(١) الوسائل ١٨ : ٥٤٤
، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث ٢.
(٢) المصدر المتقدّم
: ٥٤٥ ، الحديث
الصفحه ٤٤٦ : الأوّل من أبواب ديات النفس ، آخر الحديث ١٣ ، وفيه : «العلاء بن
الفضيل» ، وكذا في المصادر.
(٢) في
الصفحه ٥٠ : عليه السلام لأحد المسلمين؛ لأنّ المُقطَع له يصير
أولى من غيره كالتحجير ، فلا يصحّ لغيره التصرّف بدون