وفي آخر : عن الرجل الخيّاط يتقبّل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال : « لا بأس ، قد عمل فيه » (١) ونحوه غيره (٢).
والمستفاد منها ما قدّمناه من الاكتفاء في مقابل الزيادة بعمل ما ولو لم يواز الزيادة ، وهو خلاف ما ذكره الماتن في الشرائع (٣) وحكاه عن الشيخ في التذكرة (٤) مما ظاهره اشتراط كون العمل مقابلاً للزيادة.
وربما الحق بالثلاثة الرحى ؛ للخبر : « إني لأكره أن أستأجر رحى ثم أُؤاجرها بأكثر مما استأجرتها به ، إلاّ أن يُحدَث فيها حدث أو يغرم فيها غرامة » (٥).
والسفينة : للرواية المتقدمة (٦).
وقصور سندهما كالدلالة يمنع من أخذهما دليلاً للحرمة ، سيّما في مقابلة أدلّة الإباحة ، مع إشعار الاولى بالكراهة.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢١٠ / ٩٢٤ ، الوسائل ١٩ : ١٣٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٣ ح ٥.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٩ / ٦٩٩ ، التهذيب ٧ : ٢١١ / ٩٢٦ ، الوسائل ١٩ : ١٣٣ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٣ ح ٦.
(٣) الشرائع ٢ : ١٨١.
(٤) التذكرة ٢ : ٢٩١.
(٥) الكافي ٥ : ٢٧٣ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٢٠٤ / ٩٠٠ ، الوسائل ١٩ : ١٣٠ أبواب أحكام الإجارة ب ٢٢ ح ٥.
(٦) في ص : ٣٩١.