النصوص المستفيضة ، بل المتواترة (١).

قيل : خلافاً لوالد الصدوق (٢) وبعض النصوص القاصرة سنداً ودلالةً ومقاومة لما مرّ من وجوه عديدة جدّاً (٣). وسيأتي الكلام في المقام في بحث الوصية إن شاء الله تعالى مستقصًى.

( وكذا ) الكلام ( في ) منعه عن ( التبرعات المنجّزة ) الغير المعلّقة على الوفاة ، كالهبة والوقف والتصدق والمحاباة في البيع أو الإجارة أو نحو ذلك ، إذا كانت زيادة على الثلث ، فيمنع عنها كالوصية ( على الخلاف ) الآتي ذكره في بحثها إن شاء الله تعالى مستقصًى.

وحيث تصرّف في محل المنع توقّف على إجازة الورثة ولا تقع من أصلها فاسدة ، بلا خلاف ؛ للمعتبرة الآتية ثمة.

( والأب والجدّ للأب ) وإن علا ( يَليان على الصغير والمجنون ) بلا خلاف ، كما في المسالك (٤) ، بل إجماعاً ، كما عن التذكرة وفي غيرها (٥) ؛ وهو الحجة ، كالنصوص المستفيضة ، بل المتواترة الواردة في التزويج (٦) ، الصريحة في ثبوت ولايتهما عليهما فيه ، المستدل بها بالفحوى والأولوية في المسألة ؛ مضافاً إلى خصوص النصوص المستفيضة الواردة في بحثي أموال الأيتام والوصية وغيرهما من المباحث الكثيرة.

فلا ريب ولا خلاف في المسألة ، ولا في نفوذ تصرّفات أحدهما مع‌

__________________

(١) انظر الوسائل ١٩ : ٢٧٥ أبواب الوصايا ب ١١.

(٢) نقله عنه في المختلف : ٥١٠.

(٣) انظر الوسائل ١٩ : ٢٨٠ أبواب الوصايا ب ١١ ح ١٦ ، ١٩.

(٤) المسالك ١ : ٢٥٠.

(٥) التذكرة ٢ : ٨٠ ، مجمع الفائدة والبرهان ٩ : ٢٣١.

(٦) انظر الوسائل ٢٠ : ٢٧٥ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٦.