فلا بدّ أن يكون حق الأفعال ، مستقلا ، غير حق الواجبات الخمسة المذكورة أولا ، ويؤيده أن محتواه لا يرتبط بما سبقه بشكل مستقيم ، بل هو أمر عام لها ولغيرها.
والظاهر أن المراد بحق الأفعال هو حدّ العمل الذي يجب على الإنسان القيام به في كلّ مجال ، حتى في غير الواجبات الخمسة المذكورة أولا ، وهذا أصل عظيم له دور كبير في حياة الإنسان.
لكن جميع المؤلّفين أهملوا هذا الحق في الترقيم ، كما أن روايات الصدوق لم تورده إطلاقا ، وهو الحق [ ١٤ ] بترقيمنا.
٣ ـ اعتبر المؤلّفون « حقّ المملوك » برقم مستقل [ ٢١ ] بينما هو داخل في حقّ الرعية بالملك ، وله موردان : ( الزوجة والمملوك ) وهذا هو ثالث حقوق الرعيّة : بالسلطان ، وبالعلم ، وبالملك ، وقد صرّح في المقدّمة ـ في اصول الحقوق ـ بعنوان [ هـ ] بان حقوق الرعيّة ثلاثة.
بينما تصير حسب ترقيمهم ، أربعة!
والظاهر ان الموجب لهذا الارتباك هو ملاحظتهم لكلمة « حقّ » وعدّهم لها ـ حيث وقعت ـ برقم مستقل ، من دون تأمل في المعاني.
وقد وفقنا الله لتلافي كلّ هذا الارتباك فرتّبنا النصّ الى اُصول الحقوق ، وهي السبعة المُعْلَمَة برموز من حروف ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ، ز ).
والى فروع الحقوق ، وهو الخمسون ، مرقمة بالأعداد ، ومطبوعة بالحروف البارزة.
والى بنود الحقوق ، وهي موادّها المذكورة تحت عنوان كلّ حقّ ، ذكرنا كلّ مادة منها في سطر مستقل مبدوءا بشريط في أول السطر : ( ـ : ).
وبما أن النص الذي أثبتناه هو جامع بين كلّ الروايات الواردة وملفّق منها ، وهي رواية تحف العقول التي اتّخذناها أصلا ، وروايات الصدوق.
* فقد وضعنا المعقوفين ليحتويا ما ورد في روايات الصدوق زيادة على ما في تحف العقول.
* ووضعنا بين القوسين ما اختصّت به رواية تحف العقول ، ولم يرد في