حق من جهة ، ورقموا ما ليس بحق من جهة اُخرى ، وإليك بيان ذلك :
١ ـ عدّ جميع المؤلّفين « حقّ نفسك » بالرقم [ ٢ ] مع أنه ليس حقا مستقلا ، وإنما المراد منه حقّ أعضاء نفس الإنسان ، بقرينة قوله ـ في المقدّمة ـ في جوامع الحقوق : « [ب] ثم ما أوجبه الله عزّوجل لنفسك من قرنك الى قدمك على اختلاف جوارحك ، فجعل للسانك ... » (١).
وهذا واضح في كون المراد بحقّ النفس ، حقّ ما لنفس الإنسان ، أي في جوارحه ، في مقابل قوله بعد ذلك : « ثم تخرج الحقوق منك الى غيرك » (٢)
ثمّ إنه ذكر عند تفصيل حقوق الأعضاء : ما نصّه : « وأما حقّ نفسك عليك أن تستعملها في طاعة الله : فتؤدي الى لسانك حقّه » (٣) ، فوجد الفاء في « فتؤدي » يقتضي كون ما بعدها تفريعا وتفصيلا لما قبلها.
ومن الواضح أنّه لم يذكر للنفس حقا غير استعمال الجوارح ، فيدل على أن المراد بالنفس « شخص الإنسان » لا النفس الناطقة ، فليس المراد وضع حقّ خاص لها ، دون الجوارح حتى يضاف على حقوقها.
والغريب أن طابع « تحف العقول » عدّ هذا الحقّ برقم [ ٢ ] بينما لم يذكر « حق الحجّ » فأخلّ بالحقّين كما سيتضح.
٢ ـ ذكر في مقدّمة الرسالة ، في جوامع الحقوق : « [ ج ] ثم جعل عزّوجل لأفعالك عليك حقوقا » ثم ذكر الواجبات وقال في آخرها : « ولأفعالك عليك حقا » (٤) فتكون الحقوق المذكورة « ستة » آخرها « حق الأفعال ».
وقد ذكر في تحف العقول « حق الافعال » بعد [ ١٣ ] « حق الهدي » بقوله : « واعلم أن الله يراد باليسير ولا يراد بالعسير ... » إلى آخره (٥).
__________________
(١) لاحظ الرسالة ( ص ٢٧١ ).
(٢) لاحظ الرسالة ، المقدمة ( ص ٢٧١ ).
(٣) لاحظ الرسالة ( ص ٢٧٣ ).
(٤) لاحظ الرسالة ( ص ٢٧١ ).
(٥) تحف العقول ( ص ٢٥٥ ) لاحظ الرسالة الحق رقم [ ١٤ ].