جواز التصرّف في المعزول وعدم وجوب حفظه من التلف...................... ٢١٨
تفصيل المحقّق الثاني في المسألة............................................. ٢١٩
كلام الشهيد الثاني في المسالك............................................ ٢١٩
كلام المحقّق الثاني في من أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب أو أخذه بنفسه ٢١٩
رأي المؤلف في الفرعين المذكورين........................................... ٢٢٠
مسألة : عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ بأزيد منه والاستدلال عليه................ ٢٢١
نزول آية «الربا» في ذلك................................................. ٢٢١
كلام الطبرسي في ذلك.................................................. ٢٢٢
تأييد ذلك بصحيحة ابن أبي عمير......................................... ٢٢٢
دلالة بعض الاخبار على ما تقدّم.......................................... ٢٢٣
عدم الفرق بين المصالحة عن التأجيل بالزيادة أو المقاولة عليها من غير عقد...... ٢٢٣
مسألة : جواز بيع العين الشخصيّة المبتاعة بثمنٍ مؤجّلٍ من بائعها إلّا في صورة الاشتراط ٢٢٥
عدم الخلاف في الحكم إلّا في بعض صور المسألة............................ ٢٢٥
الأقوى ما هو المشهور ، للعمومات......................................... ٢٢٦
توهم معارضة العمومات مع روايتي خالد وعبد الصمد........................ ٢٢٨
الجواب عن توهّم المعارضة................................................. ٢٢٩
ما حكي عن الشيخ من عدم جواز أخذ بدل الطعام طعاماً إذا كان أزيد........ ٢٢٩
توضيح فتوى الشيخ (قدس سره).......................................... ٢٣٠
مدار فتوى الشيخ (قدس سره)............................................ ٢٣١